رجح رئيسا لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى، عبدالرحمن بوعلي وخالد المسقطي، أن يكون سبب تأخر تسليم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017/ 2018، تذبذب أسعار النفط، وهو ما يصعب على ضوئه تحديد سعر برميل النفط، الذي توقعا أن يتراوح بين 50 و55 دولاراً أميركيّاً في الموازنة العامة المقبلة.

وتنص المادة «24» من قانون الموازنة العامة على أنه «يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الموازنة الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلس النواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته لمجلس الشورى للنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور»، وهو ما يعني تأخر تسليم الموازنة من قبل الحكومة لأكثر من شهرين، بموجب الدستور.

واعتبر بوعلي أن خفض سعر برميل النفط عن 50 دولاراً في الموازنة المقبلة، سيعيق تنفيذ مشروعات والتزامات الحكومة وبرامج الدعم التي تقدمها.

وعن الموعد المتوقع لتسليم الحكومة موازنتها إلى السلطة التشريعية، علق بوعلي: «هناك تخمينات كثيرة، ونحن على تواصل مع الجهات الحكومية، ولانزال بانتظار ردها».

كما أكد بوعلي، أن لجنته أيدت طلب اللجنة المالية في الشورى بعقد اجتماع تنسيقي مشترك بين اللجنتين، قبل تسلم الموازنة، وذلك للوصول إلى رؤية توافقية بين اللجنتين بشأن الموازنة.

أما المسقطي، فعلق على تأخر الموازنة بالقول: «كنت أتمنى من الحكومة أن تلتزم بالمادة الدستورية، والتي تلزمها بإحالة مشروع قانون الموازنة قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإعطاء السلطة التشريعية فرصتها لمناقشة الموازنة، ولتمكين السلطة التنفيذية من استخدام الموازنة بصورة صحيحة مع بداية السنة المالية».

وأضاف: «لا شك أن تأخير اعتماد الموازنة، يؤثر سلبا على أداء الوزارات والجهات الحكومية، وهو ما اتضح من خلال مراجعة أداء الوزارات في السنة المالية المنتهية، وإن كانت هناك ملاحظات على أداء بعض الجهات، فما لا نريده أن تكون هناك موازنة مناسبة على الورق، ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع».

وأكد المسقطي أن اللجنة المالية ناقشت توقعاتها بشأن الموازنة العامة المرتقبة، بناء على معطيات موازنة السنتين الماليتين المنتهيتين 2015/ 2016، وأن اللجنة توقعت أن تكون هناك إعادة نظر في المبالغ المرصودة لبعض المشروعات، وأن هناك مشروعات يمكن تأجيلها لفترة مستقبلية.

كما أشار إلى أن اللجنة ناقشت في السياق نفسه، الحاجة لالتزام الجهات الرسمية بموازناتها المقررة، بما فيها وزارة الصحة التي صرفت أكثر من 33 مليون دينار بما يفوق موازنتها بنسبة 14 في المئة، ناهيك عن وزارة الداخلية التي صرفت ما يصل إلى 22 مليون دينار، بما يفوق موازنتها بنسبة 7 في المئة.

وقال: «كنا نأمل لو أن الوزارتين صرفتا هذه الزيادة في الموازنة في باب المشروعات، لا لصالح المصروفات المتكررة».

وتوقع المسقطي أن يرجع تأخر تسليم الموازنة إلى رغبة الحكومة في احتساب الإيرادات المتوقعة لاسترداد كلفة بعض الخدمات الرسمية، والرسوم المفروضة على بعض المنتجات، إضافة إلى استمرار تذبذب أسعار النفط.

وعن توقعاته لسعر برميل النفط، علق المسقطي: «يجب ألا نكون متفائلين أكثر من الواقع، ومن المرجح أنه سيتراوح بين 50 و55 دولاراً، ولن يزيد عن ذلك، وفي كل الأحوال نأمل أن تحال إلينا موازنة تعكس الواقع على الورق».