قال أولياء أمور أطفال ذوي إعاقة إن «الوزارات والجهات الحكومية أوقفت منحهم ساعتي الرعاية للمعاقين، بذريعة انتظار إقرار القرار التنظيمي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمنحهما لمستحقيهما»، ذاكرين أنهم «بانتظار هذا القرار منذ 28 شهراً (سنتان وأربعة أشهر)، من دون أن يصدر للآن».

وأضاف أولياء الأمور «قلوبنا قبل اجسامنا متعبة بسبب انتظارنا هذا القرار، لأن اغلب الوزارات اوقفت منحنا هاتين الساعتين، في الوقت الذي ننتظر فيه بلهفة اصدار هذا القرار، فالله وحده يعلم مقدار معاناة الامهات والآباء بسبب هذا الاجراء، الذي حرمنا من رعاية ابنائنا، كما كنا في السابق».

وناشدوا «سمو رئيس الوزراء اصدار توجيهاته الى المعنيين في مجلس الوزراء لإصدار القرار المعروض عليهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأقرب فرصة ممكنة»، مشددين على ان «سموه هو افضل من يقدر آلامهم ومعاناتهم، بسبب تأخر إصداره»، وداعين في الوقت نفسه الى «معاملة الجميع بسواسية وعدم التمييز بينهم، من خلال وضع اشتراطات تقيد هذا الحق لكل من يحمل ابنه بطاقة معاق، صادرة من الوزارة المعنية».

وتابعوا «من الخطأ ان يتم ايقاف اجراء ما في أي وزارة بحجة ان هناك قرارا آخر سيصدر، الصحيح هو ان يتم الاستمرار في منح الساعتين لنا، الى حين اصدار القرار الجديد، وخاصة أن القرار لا يتعلق بموضوع عادي، بل بأطفال من ذوي الاعاقة ويجب ان يتم معاملتهم بشكل مختلف ومراعاة ظروفهم وظروف اسرهم».

وواصلوا «وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ذكر مشكورا في رده على سؤال برلماني خلال جلسة النواب يوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أن «معايير قرار منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يوميا مدفوعة الأجر، جاهزة للعرض على مجلس الوزراء»، وقد مضى على هذا التصريح قرابة الاسبوعين، ونحن نناشد مجلس الوزراء الاسراع في اقرار معايير استحقاق الساعتين بشكل انساني، وفق ما أقره قانون رقم (59) لسنة 2014، لكل من يحمل بطاقة معاق في البحرين، ودون أن يتم وضع شروط إضافية تؤدي إلى حرمان الأسر من هاتين الساعتين، وبالتالي سيؤدي إلى حدوث تمييز بين اسر تستفيد منها وأسر محرومة منها».

وشددوا على أن «الإعاقة لم تميز بين أطفالنا وأسرنا، بل وحدتنا جميعاً على حبهم والاهتمام بهم، ولا نريد أن يتم تقسيم الأهالي بسبب هاتين الساعتين؛ لذلك نحن ندعو إلى أن تمنح اللائحة التنفيذية للقانون الصادر الحق بالانتفاع بهاتين الساعتين لكل الأسر التي يملك أبناؤها بطاقة معاق، من دون أن يتم وضع شروط ومعايير تسمح للبعض منا بالاستفادة منهما وتحرم البعض الآخر».

وأكدوا ان «غالبية الجهات الرسمية والأهلية لاتزال ترفض أن تمنح ساعتي الرعاية لأولياء أمور ذوي الإعاقة؛ لأن الجهة المعنية بوزارة العمل (التنمية الاجتماعية)، لم تصدر للآن اللائحة التنفيذية للقانون، على رغم أن القانون أكمل عامين من إصداره من قبل العاهل كقانون نافذ واجب التطبيق والعمل به».

وناشد أولياء أمور ذوي الإعاقة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن «يوجه المعنيين بمجلس الوزراء إلى تفعيل هذا القانون، ومنح ساعتي الرعاية إلى جميع من يحمل بطاقة معاق إحقاقاً للحق، ومراعاة للأسر البحرينية التي هي في أمس الحاجة إلى هذا الأمر».

وأفادوا بأنهم «سعوا للحصول على ساعتي الرعاية من الجهات الحكومية التي يعملون فيها، ووجهوا خطابات للإدارات المعنية، إلا أن هذه الجهات ومنذ أكثر من عامين، تنتظر الضوابط والشروط التي يفترض أن تضعها الجهات المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ولم تصدر للآن».

يشار إلى أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادق في (24 سبتمبر/ أيلول 2014) على قانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المشار إليه.

وجاء في المادة الأولى من القانون ما يأتي «تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فقرتان جديدتان يكون نصهما الآتي: المادة (5) الفقرة الثانية (يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميّاً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى)».

وجاء في المادة الثانية انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.