أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، براءة 5 شرطة من تعذيب محكوم في سجن جو.

ووجهت النيابة للشرطة انهم في غضون 2015 بصفتهم موظفين عامين بوزارة الداخلية، وأثناء تأديتهم وظيفتهم، اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبيب الشرعي المرفق، ولم يفض الاعتداء الى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.

وتتمثل تفاصيل الواقعة كما سردها المجني عليه بأنه تعرض للضرب بواسطة الأيدي والأرجل، وبواسطة هوز وسلسلة خاصة بالمفاتيح، على كافة انحاء جسده، من قبل عدد من رجال الشرطة، وتكرر ذلك حوالي سبع مرات. كما تعرض للاستهزاء به في اكثر من مناسبة؛ بأن أجبروه على تبليل نفسه بالماء الخاص بالحمام، وأنه يعرف الذين اعتدوا عليه بحكم وجوده في السجن، وهم المناوبون في العنبر، وشهد مع المجني عليه محكومون بأنهم شاهدوا الشرطة يعتدون عليه.

وقال ان موضوع الاستهزاء يحدث نصف ساعة، والاعتداء بمعدل ربع ساعة في كل مرة، ويضربونه ويسألونه عما إذا اعتدى على ضابط في الاحداث الاخيرة التي حدثت بالسجن، فكان ينكر ذلك.

وقال إنه لما نزل منه دم من انفه بعد الاعتداء عليه أمروه بغسله من مياه المجاري (المرحاض).

وقالت محكمة أول درجة، انه ثبت من خلال تقرير الطبيب الشرعي بعد الكشف عليه، إن اثر الاصابة فيه جائز الحدوث من التعرض للضرب بالهوز، وانه شفي منها دون عاهة.

وأوضحت ان الادلة التي قدمتها النيابة لا ترقى الى اطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى الى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ لما احاطها من شكوك وريب وما اصابها من اضطراب، بجعلها في منأى عن ارتياح وجدانها، إذ إنها اطمأنت الى ما جاء باقوال المتهم الثالث من انه مسئول غرفة الاتصالات بالسجن ويقوم بترتيب الاتصالات للمساجين، ومن اقوال المتهم الخامس من انه يعمل في العيادة لمساعدة الطبيب ويقوم بتوزيع الأدوية على المساجين، ما يشير الى أنه لا علاقة لهم بالحراسة على المبنى الذي يسجن فيه المجني عليه.

كما خلت الأوراق من أدلة يقينية يمكن الاعتماد عليها لاثبات التهمة بحق المتهمين، لا سيما انهم انكروا ما نسب اليهم في جميع مراحل الدعوى، وان تحريات الشرطة لم تسفر عن اي ما يفيد تورطهم بالواقعة، فضلا عن ان التقرير يتناقض مع اقوال الشهود، الذين قالوا إن المجني عليه تعرض للضرب بواسطة الايدي والارجل في جميع انحاء جسده وسلسلة مفاتيح، وهو ما لم يثبت من خلال الكشف الطبي عليه.