وزعت وزارة الإسكان أراضي الخدمات الإسكانية في المدينة الشمالية ضمن 9 نوعيات خدمية مختلفة كالتالي: دينية، تعليمية، صحية، تجارية، أمنية، مجتمعية، ثقافية، ترفيهية، بنى تحتية أساسية.

وجاء تقسيم الأراضي المخصصة للخدمات الدينية: بناء جامعين كبيرين وجامع متوسط الحجم إضافة إلى 20 مسجداً. والتعليمية: جامعة و8 مدارس ثانوية و13 مدرسة ابتدائية و5 مدارس اعدادية و36 حضانة وروضة أطفال. والصحية: مستشفى واحد و5 مراكز صحية و8 عيادات. والتجارية: مركزان تجاريان ومحلات تجارية مشتركة ضمن العمارات السكنية ومحلات تجارية مشتركة مع مواقع المساجد. والأمنية: مركز شرطة ومركز إطفاء ومركز لخفر السواحل. والمجتمعية: محطة حافلات و4 محطات وقود وصالة متعددة الاستخدامات ومركزان لرعاية المسنين ومكتب بريد و3 مكتبات عامة. والثقافية: مركز بحري ومركز ثقافي واستاد رياضي.

وأما على صعيد الأراضي المخصصة للخدمات الترفيهية: حديقة مركزية واحدة وحديقتا حي و100 حديقة محلية و13 ساحلاً عاماً (2.5 كيلومتر) وواجهات بحرية بطول 31 كيلومتراً ومماشٍ بطول 120 كيلومتراً. وأخيراً مساحات البنى التحتية الأساسية: خزانات مياه كبيرة ومحطة ضخ ومحطة تعزيز الضخ ومحطتا كهرباء رئيسية بجهد 220 كيلوفولت و9 محطات كهرباء رئيسية بجهد 66 ألف كيلوفولت، إضافة إلى محطة ضخ مياه الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن 19 موقفاً لأبراج الاتصالات.

وبحسب العرض الذي قدمه الوكيل المساعد للمشروعات الإسكانية بوزارة الإسكان، سامي بوهزاع، فإن «المدينة الشمالية ستربط مع الشوارع العامة لمملكة البحرين عبر 4 روابط، الأول الغربي الذي هو قيد الإنشاء من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والرابط الثاني من جهة المدينة الرياضية حيث تنظر الوزارة في موقعه حالياً، وهي تراه أفضل خيار، وكذلك رابط آخر مع الشارع الشمالي الدائري، بإجمالي روابط لا يقل عن 4 شوارع».

وخلال العرض أيضاً، قال بوهزاع، إنه «في ديسمبر/ كانون الأول 2013 أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيهاته للوزارة ببناء 40 ألف وحدة سكنية في اقصى مدة معنة، ووضعنا خطة تقوم على بناء 5 مدن هي المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة والمدينة الجنوبية ثم مشروع الرملي. وتوجد بعض المشروعات التي بدأت قبل هذه الفترة مثل المدينة الشمالية».

وتابع الوكيل المساعد: «نستطيع القول إننا بدأنا في تنفيذ الـ 5 مدن المذكورة الآن، والمدينة الشمالية تشكل الثقل الأكبر بـ 15 ألف وحدة، وقد بدأنا بدعم من الحكومة ومبالغ برنامج الدعم الخليجي (المارشال)، وعلى وشك على بناء أكثر من 2000 وحدة في جزر أخرى في المدينة الشمالية، ونتوقع ان البنى التحتية للمدينة الشمالية تنتهي في بداية العام 2018».

وبين بوهزاع أن «المخطط للمدينة الشمالية تم تغييره بسبب اختلاف الظروف المالية، كما أن تواصلنا مع المجلس البلدي يثبته وجودنا في الاجتماع اليوم (أمس)، وقد حضرنا اجتماعاً آخر قبل نحو 3 أشهر في المجلس نفسه، ونحن لا نهمش المجالس البلدية نهائياً، سواء السابقة أم الحالية».

وحول اختلاف وتيرة العمل عن المشروعات الإسكانية القديمة، شرح الوكيل المساعد بأن «الاختلاف بين الخدمات في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية هو اختلاف وتيرة العمل وتوزيع المهام بين مختلف الوزارات والهيئات، فقد كانت مختلف الأشغال تنضوي تحت مظلة وزارة واحدة مثل وزارة الإسكان والبلديات. والآن أصبح الأمر تخصصياً بالنسبة لكل وزارة وهيئة لتنفيذ ما تُعنى به، ولا أستطيع الخروج من إطار عملي وأشرع في بناء مدرسة أو مركز صحي، كما أننا لا نلزم أي جهة بتنفيذ مشروع معنية به، فنحن نقدم لها الأراضي وهي تقيس التنفيذ بناء على خططها وأولوياتها».

وفي المقابل قدم العضو طه الجنيد عرضاً اعقب عرض وزارة الإسكان، انتقد خلاله عدم اطلاع المجلس على مجريات التفاصيل الجارية في المدينة الشمالية فيما يتعلق بالمخططات الخدمية على رغم أن ذلك يعتبر من اختصاصات المجلس البلدي وصلب عمله، مبيناً أن المجلس تعرف على بعض التفاصيل من خلال الصحافة وأسئلة وجهها النواب للوزارة، على رغم خطابات أرسلها المجلس للوزارة.

وعلق على ذلك بوهزاع مؤكداً أننا «ملتزمون بالرد إذا كان بإمكاننا الرد على شيء، فإننا نعتز بذلك، ولا تربطنا بالاعضاء البلديين علاقة عمل فقط بل أهلية، وقد أجبنا على تفاصيل طلبها المجلس، وفي كل الأحوال نرد على أي طلبات تردنا».