رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، جلسة مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس الإثنين (9 يناير/ كانون الثاني 2017)، ووجّه رئيس الوزراء إلى التعامل بحزم مع الإهمال الإداري والأخطاء الطبية والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات رادعة وعادلة بكل شفافية ونزاهة وحيادية، في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير فيما يتعلق بواقعة وفاة الطفلين التي حدثت مؤخراً.

وكانت «الوسط» نشرت عن وفاة الطفل يوسف أحمد بدر البالغ من العمر قرابة العام، يوم الثلثاء (3 يناير 2017)، أثناء نقله بالإسعاف إلى مركز الشيخ جابر الصباح، إذ كان يعاني من كحة وبلغم وضيقٍ في التنفس.

كما نشرت «الوسط» عن وفاة الطفلة ليلى جعفر خميس (4 أعوام)، يوم الخميس (5 يناير 2017)، التي قال والدها، بعد أن قام بنقلها من مركز الكويت الصحي إلى مجمع السلمانية الطبي: «حملتها بيدي إلى مجمع السلمانية الطبي وأثناء الانتظار الطويل ودَّعت الحياة طفلتي ليلى وهي بين يدي».

استجابة لما نشرته «الوسط»... وجّه لإجراءات رادعة عند ثبوت أي تقصير طبي في «وفاة الطفلين»

رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة: يجب أن تبقى الأفضلية للبحرينيين في التوظيف

الوسط - محرر الشئون المحلية

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (9 يناير/ كانون الثاني 2017)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في الذكرى العشرين لتأسيس الحرس الوطني، فقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أخلص التهاني إلى ملك البلاد القائد الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي بفضل رعايته السامية أصبح هذا الصرح مؤسسة فاعلة في المنظومة الأمنية، مشيداً سموه بالدور الذي ينهض به الحرس الوطني رئيساً ومنتسبين في حماية الأمن وتعزيز الاستقرار وصون المنجزات الوطنية، وبما يمثله من عمق عسكري ودرع أمني للمؤسسات الوطنية الساهرة على حماية الوطن وسلامة أراضيه والحفاظ على أمنه.

بعدها، شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الإدارة الفاعلة التي ترتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المختلفة، وبضرورة الاعتماد على الكفاءات والخبرات، وعلى تشديد الرقابة فيها للنأي بها عن الإهمال وأوجه القصور، فمن غير المقبول أن يؤثر الإهمال والتقصير على مستوى وجودة القطاعات والخدمات وعلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في كل مجال.

وفي سياق ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التعامل بحزم مع الإهمال الإداري والأخطاء الطبية والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات رادعة وعادلة بكل شفافية ونزاهة وحيادية في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير فيما يتعلق بواقعة وفاة الطفلين التي حدثت مؤخراً، فيما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزيرة الصحة برفع تقرير عاجل للوقوف على مستوى وجودة الرعاية والعلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والمقترحات اللازمة لتطوير وإصلاح أوجه القصور فيها، فلا يمكن القبول بأي تراجع في المستوى المتقدم للخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الحكومة، ويجب أن تصل للمواطن أفضل الخدمات الصحية سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

الطفل يوسف

وكانت «الوسط» نشرت عن وفاة الطفل يوسف أحمد بدر البالغ من العمر قرابة العام، يوم الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، أمام ناظري والديه، وذلك أثناء نقله بالإسعاف إلى مركز الشيخ جابر الصباح بقرية باربار، إذ كان يعاني من كحة وبلغم وضيقٍ في التنفس، قبل أن يقوم والداه بنقله إلى المركز الصحي، ولكنه توفي أثناء نقله بالإسعاف.

الطفلة ليلى

كما نشرت «الوسط» عن وفاة الطفلة ليلى جعفر خميس ذات الأربعة أعوام، يوم الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017)، الذي قال والدها بعد أن قام بنقلها من مركز الكويت الصحي إلى مجمع السلمانية الطبي: «حملتها بيدي إلى مجمع السلمانية الطبي وأثناء الانتظار الطويل بين أروقة المستشفى، ودعت الحياة طفلتي ليلى وهي بين يدي».

وعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية إلى التعاون الوثيق مع وزارة شئون الإعلام فيما يختص بما يثيره المواطنون عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة لضمان أن يكون الخطاب الرسمي الإعلامي سريعاً وتنويرياً أمام الرأي العام.

من جهة أخرى، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسرعة صرف التعويض عن الاستملاكات التي تمت للمنفعة العامة وذلك في إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للإجراءات التي تتخذها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في صرف التعويضات لمستحقيها عن الاستملاكات التي تمت قبل صدور قرار مجلس الوزراء في شهر أغسطس/ آب الماضي والذي نظم خطوات قرار الاستملاك وضمان توافر الاعتماد المالي له.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وقرر حيالها ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفق المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات والاتصالات باستحداث نظام يسري على التراخيص التي تصدر للشركات والمؤسسات لمزاولة نشاط سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات الأجرة تحت الطلب، ووفق النظام أعلاه يكون الترخيص للشركات لمزاولة نشاط سيارات الأجرة (التاكسي) أو سيارات الأجرة تحت الطلب عن طريق المزايدة، كما حدد النظام شروط ومواصفات المركبات التي ترخص في هذه الشركات، علماً بأن النظام المذكور أعلاه يسري على الشركات والمؤسسات فقط دون الأفراد.

ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مقترحاً لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي التي ترتبط بعقود مع جهات وهيئات حكومية أو التي تنفذ مشاريع استراتيجية والتي يشترط القانون وجود شريك بحريني فيها.

ثالثاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار الجهود لتوفير فرص عمل مشجعة ولائقة ومناسبة أمام البحرينيين وأن تبقى للمواطن الأفضلية في عملية التوظيف، وأعرب المجلس ضمن هذا السياق عن الارتياح في قدرة الاقتصاد البحريني على استقطاب الاستثمارات الجديدة، حيث ارتفع حجم العمالة الكلي في مملكة البحرين إلى حوالي 770 ألف بنسبة زيادة قدرها 7.3 في المئة سنوياً وتحقيق نمو تصاعدي في الرواتب والأجور عكسه وسيط الأجور في القطاعين الخاص والعام حيث كانت نسبة الزيادة في وسيط الأجور 2.6 في المئة للقطاع الخاص، و1.8 في المئة للقطاع الحكومي، وذلك بحسب مؤشرات سوق العمل عن الربع الثالث من العام 2016 والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.