أنهى رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران محادثات تشكيل حكومة جديدة مع حزبين شريكين أساسيين في الائتلاف الحاكم بعد ثلاثة أشهر من إجراء انتخابات في البلاد الأمر الذي يعمق أسوأ أزمة سياسية شهدها المغرب منذ الربيع العربي في 2011.

والإخفاق في التوصل لاتفاق على تشكيل الحكومة يؤجل تعيين رئيس جديد للبرلمان والحوار بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف لإصلاح نظام الدعم والإنفاق العام. ولم يتضح على الفور الخطوة القادمة التي سيتخذها ساسة البلاد.

وفي المغرب يضمن قانون الانتخابات عدم تمكن أي حزب من الفوز بغالبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعداً ما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة في نظام لا يزال الملك فيه يملك السلطة العليا.

وواجهت جهود بن كيران مقاومة من أحزاب أخرى يقول منتقدون إنها مقربة أكثر من اللازم من القصر الملكي. ويتردد المؤيدون للمؤسسة الملكية في البلاد في اقتسام السلطة مع الإسلاميين منذ تخلى الملك عن بعض الصلاحيات في 2011 لتخفيف حدة احتجاجات في البلاد.

وكان رئيس الوزراء يجري مشاورات مع الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وهو أيضاً صديق للملك. ويرى منتقدون أنه شخصية أساسية تعمل نيابة عن القصر الملكي على مناورات سياسية.

وقال بن كيران في بيان صدر مساء الأحد «انتهى الكلام (معه) ونفس الشيء يقال عن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمحند العنصر».

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار يحاول فرض تكتل من أربعة أحزاب صغيرة داخل الائتلاف الحاكم ما سيضعف الإسلاميين. كما يستبعد الحزب أي تحالف مع حزب الاستقلال المحافظ الذي أبدى استعداداً للعمل مع بن كيران.

ويترك ذلك حزب العدالة والتنمية مع حليفه الأصغر حزب التقدم والاشتراكية. واتهم الحزبان القصر بالتحيز إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي حقق المركز الثاني في الانتخابات.

ويقول القصر إن الملك يقف على مسافة متساوية من كل الأحزاب وينفي مزاعم أي تدخل ملكي في المشاورات.

ولم يتضح ما سيفعله الملك وما إذا كان قرار بن كيران نهائياً.