قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان إن عزوف أعضاء الغرفة عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة أو الفعاليات التجارية أو الاقتصادية التي تنظمها يرجع لتقصير بعض الأعضاء في حق غرفتهم.

وأصدرت البيان رداً على الموضوع الصحافي المنشور في صحيفة «الوسط» لعدد يوم أمس الاثنين الموافق 9 يناير/ كانون الثاني 2017، بعنوان «دجاجة تبيض ذهباً»... أصحاب أعمال: أجبرنا على رسوم الغرفة مقابل لا شيء»، والمتضمن تصريحات منسوبة لعدد من أصحاب الأعمال.

وقال البيان: «إن مشاركة وفود الغرفة في سائر الفعاليات الاقتصادية تأتي في إطار دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص في حضور المؤتمرات والمنتديات والملتقيات سواء داخل المملكة أو خارجها، ومن أجل الترويج لمملكة البحرين في الخارج بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات إليها، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، فمجلس الإدارة لا يشارك إلا في حدود ما يحقق المصلحة العامة، ويقدم سنوياً تقارير مالية مدققة للجمعية العمومية التي تقوم بدورها بمناقشة التفاصيل كافة وباستفاضة، كما أن المجلس وخاصة في هذه الدورة ملتزم تماماً بتوجيهات الجمعية العمومية، لكن ذلك لا يعني تجميد نشاط الغرفة وعدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية التي تدعي إليها الغرفة وخاصة في الوفود التي تشكلها الدولة، والتي يجب أن تشارك فيها باعتبارها ممثلاً لقطاع الأعمال البحريني، فضلاً عن التزامات الغرفة تجاه العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية التي لابد من الإسهام فيها».

وأضاف «فيما يتعلق بموضوع أن الغرفة لم تقم بإبلاغ رجال الأعمال البحرينيين للقاء الوفد التجاري الروسي، فقد أصدرت الغرفة مؤخراً بيانا صحافياً وضحت فيه جهودها في إنجاح زيارة هذا الوفد، حيث وجهت دعوات لجميع أعضاء الغرفة سواء عبر عناوين الأعضاء المعتمدة في سجلاتها أو من خلال الأخبار الصحافية وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا الخصوص فقد تلقت الغرفة رسالة رسمية من الوفد الروسي يثني فيها على نجاح زيارته للبحرين وما تم تحقيقه من أهداف مرسومة للوفد الزائر».

وتابع البيان أن «مجلس إدارة الغرفة حريص كل الحرص على المحافظة على أموال الغرفة واستثمارها في المشاريع التي تخدم القطاع التجاري والاقتصادي لعل آخرها مشروع تطوير سوق المنامة القديم، وإنشاء مشروع جديد للغرفة في موقع مبنى الغرفة القديم الكائن بالمنامة والذي سيعود على الغرفة بموارد مالية سوف تستثمر بالتأكيد لصالح تطوير برامجها ومشاريعها التنموية الموجهة لمصلحة القطاع الخاص».

واستطرد أن «مجلس الإدارة لا يسعى أبداً إلى تكديس أموال الغرفة، ولو كان يسعى لذلك لما قام، قبل تفعيل الإلزامية، بالإعفاء من الاشتراك السنوي والغرامات المترتبة عن التأخير في الانضمام إلى عضوية الغرفة، لأن المجلس وضع في اعتباره أن تطبيق إلزامية الانضمام إلى عضوية الغرفة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2017 وفرض غرامات التأخير بأثر رجعي من تاريخ العمل بهذا القانون سيكون له انعكاسات سلبية على القطاع الخاص في المملكة، وسيشكل زيادة في الأعباء المالية المترتبة على أصحاب الأعمال، مما سيترك تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية لانعكاسها على زيادة نفقات المنشآت الصناعية والتجارية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المملكة، وخاصة أن المجلس يرغب في تشجيع وحث جميع المؤسسات والشركات التجارية والصناعية المُقيدة في السجل التجاري على الانضمام إلى عضوية الغرفة من دون أية مشاكل أو عوائق، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على القطاع الخاص» .

وقال البيان: «أما بشأن دور الغرفة في معالجة مشكلة التجار المتعثرين، أكدت الغرفة انها قد اولت هذا الموضوع اهمية كبيرة وبادرت بتشكيل لجنة مختصة تحت مسمى «لجنة المبادرات»، قدمت الكثير من التصورات لمعالجة مشاكل هؤلاء التجار سواء الفنية او المالية، وقامت بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والرسمية المعنية لتجاوز الصعوبات التي يعانيها أصحاب الأعمال فيما يتعلق بصدور أحكام قضائية بمنعهم من السفر أو الحجز على ممتلكاتهم، وصدور أوامر ضبط وإحضار في حقهم بسبب عجزهم عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وكذلك تقسيط مبالغ الرسوم المترتبة عليهم وغيرها من خدمات ومبادرات نفذتها الغرفة في سبيل معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها التجار المتعثرون».

واضاف «إن الغرفة لم يكن توجهها في أي وقت مضى لعقد ندوات أو ملتقيات لمجرد تسجيل نشاط، أو إبراز وجاهة أي من أعضائها، بل هي تعتمد على العمل المؤسسي البعيد عن البهرجة أو تلميع أي من قياداتها أو أعضاء مجلس إدارتها إعلامياً، وجل نشاطها يرتكز على أهداف واقعية منشودة من وراء كل فعالية تقيمها الغرفة».