أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية التعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الحكومية الإلكترونية لحماية المواطنين من النصب والاحتيال أو التزوير والاستغلال عبر المعاملات الإلكترونية، مشيرة إلى أن سن تشريعات متطورة في هذا الجانب تواكب التطور الذي يشهده العالم في مجال تقنية المعلومات وانتشار عمليات البيع والشراء يشكل ضرورة في الوقت الحالي، وخاصة مع انتشار التعامل بهذا النوع من التعاملات على مستوى العالم.
جاء ذلك لدى مناقشة اللجنة خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015 بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث جرى بحث مرئيات الوزارة بشأن عدد من التعريفات التي تناولها مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بالسجل العرفي، فضلاً عن الاستماع لردود الوزارة على تساؤلات الأعضاء بشأن الآثار المترتبة على تنفيذ القانون، وسبل متابعة التطورات فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والصلاحيات المنوطة للوزارة إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة في هذا الجانب، وذلك قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات المقبلة.
يأتي ذلك فيما قررت اللجنة رفع تقاريرها النهائية بشأن مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة بعد التعديل الذي أجرته اللجنة بالاتفاق مع مقدمي الاقتراح، فضلاً عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، حيث أوصت اللجنة بالموافقة عليها وفقاً للتعديلات التي رأتها بعد استكمال مداولاتها والاستماع لمرئيات الجهات المعنية وملاحظات المستشار القانوني للجنة.
هذا وتواصل اللجنة خلال الاجتماعات القادمة بحث الاستعدادات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 - 2018، بالتعاون مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والتواصل مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية.
