اعترضت هيئة الكهرباء والماء على قرار مجلس بلدي المحرق بشأن استثناء دور العبادة والجمعيات والصالات الخيرية والأندية والحدائق العامة من قرار زيادة التعرفة الكهربائية، وإعادتها للوضع السابق باحتساب التعرفة الاعتيادية عليها. إذ رأى المجلس أن هذه المؤسسات غير ربحية ويجب تشجيعها ودعمها لما تقوم به من دور خيري واجتماعي وانساني.

وأصر المجلس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2017)، على التوصية ورفعها مجدداً لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وفي التفاصيل، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المجلس بأنه عرض الموضوع على هيئة الكهرباء والماء، وتبين تعذرهم الاستجابة للطلب وفقاً لأسباب عدة.

وجاء في رد هيئة الكهرباء والماء أنه «جميع القرارات الوزارية المتعلقة بتعرفة استهلاك الكهرباء والماء تصدر وتلغى أو تعدل بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وأنه ليس من اختصاص الهيئة سحب القرار قم 2 لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والاندية والحدائق العامة الذي استند إلى قرار مجلس الوزراء، وكذلك ليس من اختصاصها اعادة العمل في القرار رقم 2 لسنة 2007 بشأن تحديد فئات الاستهلاك المنزلي وغير المنزلي الذي ألغي بموجب القرار رقم 2 لسنة 2016».

وذكرت الهيئة أنها «لا تؤيد توصية المجلس إذ لا يخفى على الجميع الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر فيه المملكة حالياً، والذي اضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة الوضع».

ورأت الهيئة أن «الاستجاب للتوصية المذكورة لا يساعد على ترشيد الاستهلاك ما سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك خاصة خلال أوقات الذروة خلال فترة الصيف ما يزيد من احتمالات حدوث الانقطاعات، كما أن الضغط المستمر على مكونات الشركة يعني زيادة الموزانات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح».

وأفادت الهيئة بأنها «تعتمد على إيراداتها الذاتية بالإضافة إلى الدعم الحكومي لشراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص وتسيير أنشطتها الأخرى، وهي في أشد الحاجة لزيادة إيراداتها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة».