حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي، بالحبس سنة لمتهم زور توقيع وأختام مؤسسة خاصة، للحصول على 35 خطّاً هاتفيّاً.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 2011 زور المحررات الخاصة بشركة الهواتف بأن وضع عليها إمضاء مزوراً منسوباً للمجني عليها، وأنه استعمل المحررات المزورة على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها.

وتشير تفاصيل الواقعة الى ان بحرينية تملك مؤسسة تجارية، قد تقدمت ببلاغ أفادت فيه، بأنها فوجئت بإحدى شركات الهاتف تطلب منها فواتير بقيمة 2000 دينار لخمسة وثلاثين خطا هاتفيا، فتوجهت إلى الشركة لمعرفة كيفية استخراج هذه الخـطوط باسمها، وتمت مواجهتها بالموظف المختص بالمبيعات الذي أطلعها على توقيعها على العقد الخاص باستخراج هذه الخطوط، فأنكرت أن يكون توقيعها.

وبالتدقيق في الواقعة أخبر الموظف الذي قام ببيع هذه الخطوط أن رجلاً هو الذي اشتراها، وأنه أخذ الأوراق وعاد بها موقعة ومختومة بخاتم المؤسسة، وبالتحري تم التوصل إلى المتهم.

وقالت المجني عليها إن المتهم كان يدير السجل الخاص بها، وإنه فاتحها برغبته في عمل مشروع بالخطوط الهاتفية باسم المؤسسة، لكنها رفضت وأكدت عليه ألا يقوم بذلك، وبسؤال المتهم أقر بأنه قلد توقيعها وختم الأوراق بالأختام الصحيحة للمؤسسة المملوكة للمجني عليها.