أكد رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية، اللواء طارق الحسن، وجود ما وصفها «شبهة تواطؤ وتقصير وإهمال جسيم» من بعض العناصر في مركز الإصلاح والتأهيل «سجن جو المركزي»، أدت إلى استشهاد رجل أمن وهروب 10 محكومين، من بينهم المتهم في عدد من «الجرائم الإرهابية» -بحسب وصف الحسن- رضا الغسرة، مشيراً إلى أنهم قبضوا على بعض العناصر المتورطين في الحادثة، فيما سيتم الإعلان عن أسماء مجموعة أخرى.

الحسن وبعد اجتماع استمر لنحو ساعتين ونص الساعة، بين وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وأعضاء مجلس النواب، يوم أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2017)، بمقر المجلس في القضيبية، أشار إلى أن هناك عمل احترافي في عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة في الحادثة.

وعن آخر مستجدات التحقيق والبحث والتحري قال الحسن: «تم تشكيل لجنة بأمر من وزير الداخلية، وقامت اللجنة بنوع من التحقيق الإداري والنظر في كافة الأمور، ووجدت أن هناك اشتباها في حالة تواطؤ وقد يكون تقصير وإهمال، وعلى ضوء هذه النتائج تمت إحالة عدد من المسئولين ومنتسبي إدارة الإصلاح والتأهيل للتحقيق».

ورداً على سؤال «الوسط» عمّا إذا كان السجناء الهاربون موجودين في البحرين أم غادروها، اكتفى الحسن بالقول «دعنا نرى... نحن نتبع خيوطا ونحكم على أدلة ووقائع».

ووصف الحسن ما حصل في سجن جو بأنه «عملية معقّدة وفيها تخطيط طويل، وفيها عدة عناصر مشتركة في التنفيذ، وتحتاج بعض الوقت، وهناك عمل احترافي من خلال البحث والتحري وجمع الأدلة، ولا نستبق النتائج».

وعن سبب هروب رضا الغسرة تحديداً، أجاب بالقول «الذين هربوا 10 وليس رضا الغسرة فقط، ولكن ما هو معروف أن رضا الغسرة محكوم في جرائم إرهابية خطيرة، والأحكام التي صدرت ضده مبنية على جرائم إرهاب، ومن الطبيعي أن شخصا إرهابيا مثله يحاول الهروب أكثر من غيره».

ولفت الحسن إلى أن «عمليات البحث والتحري مستمرة ومكثفة، وهناك الكثير من الخيوط التي تم اكتشافها، ومازالت هناك حاجة لمعلومات أكثر لبناء الصورة الكاملة، ولكن لدينا تصور عن عملية التخطيط والتنفيذ، وتصور عن عدد من المطلوبين المشاركين في العملية، وقد يعلن عن بعض المطلوبين اليوم (أمس)، إضافة إلى آخرين سيتم الإعلان عنهم».

ورداً على سؤال عمّا إذا اتخذت الوزارة احتياطات أمنية أكثر بعد تكرر حالات الهروب من السجن في أوقات سابقة، بيّن أن «هناك احتياطات وأمور كثيرة تم توفيرها، ولكن هناك بعض التقصير من الأشخاص القائمين على المكان، وننتظر نتائج التحقيق».

وعمّا إذا حصل اعتداء بالرصاص فعلاً على أفراد الأمن في سجن جو المركزي، قال الحسن: «حصل اعتداء مسلح على أفراد الحراسة، وهناك شخص استشهد».

ورأى أن عدد القوة الأمنية الموجودة في «سجن جو» حالياً كافية، وقد تكون هناك حاجة لزيادتها بناء على نتائج التحقيق المستمرة، فيما لم يستبعد إجراء تغييرات في مسئولي السجن، إلا أن هذا الأمر متروك لنتائج التحقيقات ووزير الداخلية، بحسب قول الحسن.

وعن المدة التي ستستغرقها التحقيقات وعمليات البحث والتحري، نبّه إلى أنه «لا يمكن إعطاء وقت ولكننا نتبع الدليل».

وبخصوص القبض على عدد من الأشخاص، ذكر الحسن أنه «تم القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في عملية الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بجو، وهروب 10 من النزلاء، كما تم تحديد هوية آخرين من العناصر المطلوبة لوزارة الداخلية من الذين يشتبه بضلوعهم في العملية الإرهابية واحتمال اعلان أسمائهم اليوم (أمس)».

ونوّه إلى أن «إحالة عدد من المسئولين والعناصر من منتسبي الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل لا يعني بالضرورة تورطهم، ولكن جاء ذلك نتيجة لتوصية اللجنة الخاصة التي شكلت بأمر وزير الداخلية للنظر في ظروف وملابسات عملية الهروب، والتي توصلت الى وجود شبهة التواطؤ والإهمال الجسيم لدى عدد من الأفراد القائمين على الحراسة وتقصير في الإشراف».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في مطلع العام الجاري (2017) عن «مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر، نفذت هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الاصلاح والتأهيل في (جو) في نحو الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2017)، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر بإصابة متوسطة وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب عدد 10 من المحكومين في قضايا إرهابية».

وقد أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.

وعلى إثر نتائج التحقيق، أصدر وزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي (4 يناير/ كانون الثاني 2017) قراراً بوقف كل من مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ومدير مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» ومدير إدارة الأمن والحماية، عن العمل، وإحالتهم للتحقيق بالنيابة المختصة التابعة لإدارة المحاكم في وزارة الداخلية.