في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمع رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، صباح أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2017)، مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس وعدد من النواب، ونائب وزير الداخلية والمفتش العام ورئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس المجلس بوزير الداخلية، معرباً عن شكره له على مبادرته بإطلاع المجلس على مستجدات الوضع الأمني، مشيداً بدور وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية وجهودها الحثيثة في إنفاذ القانون.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الاجتماع النيابي مع وزير الداخلية والوفد المرافق، يأتي لبحث تطورات ومستجدات الساحة الأمنية في مملكة البحرين، انطلاقاً من حرص مجلس النواب ووزارة الداخلية، لإطلاع ممثلي الشعب على الوضع الأمني، وذلك تعزيزاً لمبدأ التعاون الفاعل المستمر بين المجلس النيابي والحكومة لخدمة الوطن والمواطن في ظل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف أن توفير الأمن وضمان الاستقرار وحماية الوطن والمواطن والمقيم والحفاظ على مكتسبات ومقدرات ومنجزات الدولة هي مسئولية وطنية مشتركة، فجميعنا في وطن واحد وسفينة واحدة، مؤكداً الدعم التام والتقدير الكبير لكافة الجهود المخلصة والمبادرات الرفيعة والأعمال الجليلة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وما يبذله رجال الأمن البواسل من تضحيات وطنية، على مدار العام وفق منهجية متطورة واستراتيجية مهنية رائدة، والسعي المتواصل لتجاوز كافة التحديات والعقبات، في ظل التطورات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وأشار إلى أننا تابعنا جميعاً باستنكار بالغ الهجوم الإرهابي المسلح على سجن جو، والذي أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخر وهروب عدد من المسجونين وهو تطور إرهابي نوعي، أدى إلى كشف المزيد من الأخطار التي تواجهها مملكة البحرين من الجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لها.

وأكد رئيس المجلس أن الجميع يدرك حجم الإنجازات التي تقوم بها وزارة الداخلية ولا مجال للانتقاص منها أو التشكيك فيها أو المزايدة عليها، مضيفاً أنه من الواجب الوطني والمسئولية والأمانة أن نعزز الشراكة المجتمعية في الأمن والاستقرار، مع تأكيدنا للاستعداد التام لتقديم كل أوجه الدعم البرلماني والتشريعي والرقابي للجهاز الأمني في الدولة.

وقد استهل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اللقاء، بكلمة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى في محكم التنزيل «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» صدق الله العظيم.

معالي الأخ أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، أصحاب السعادة نواب الرئيس المحترمين، سعادة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، سعادة أعضاء اللجنة المحترمين، السادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله.

ألتقي بكم اليوم للحديث عن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل التي وقعت فجر الأول من يناير والتي تعتبر من العمليات الإرهابية ضد قوة الأمن العام وبصفتي وزيراً للداخلية، بمثل ما شهدت في هذا المكان العريق من المواقف الوطنية المؤيدة لإجراءات الأمن وما لمسناه كذلك في مجلسكم الموقر من مواقف الإشادة والثناء التي كانت محل تقدير واعتزاز لدينا جميعاً، فإنه واجب علينا أن نتقبل ونحترم نقدكم وملاحظاتكم ولكن ليس من العدل والإنصاف أن يعمم إهمال وتقصير البعض على جهود المخلصين الأوفياء من رجال الأمن الذين عرفت منهم كل معاني التفاني والإخلاص وأن ما تنعم به البلاد من أمن وطمأنينة تطلب جهوداً كبيرة مخلصة وبدون انقطاع على مدى سنوات، وهو أمر ليس بخاف عليكم.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمجلس النواب، رئيساً وأعضاءً، مشيداً بدورهم في تعزيز معاني الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الإقليمية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك.

وأطلع وزير الداخلية، رئيس مجلس النواب والأعضاء على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية، وخصوصاً تفاصيل عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» بتاريخ الأول من يناير 2017.

وأشار الوزير إلى أن أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة التي باشرتها الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي العمل الإرهابي والقبض عليهم، من بينهم صاحب السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية، بالإضافة إلى عدد من العناصر الإرهابية والمطلوبة في قضايا أمنية مختلفة، كما تم تحديد هوية أربعة من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء والكشف عن رقم ومواصفات السيارة المستخدمة في العملية والجاري البحث عنها.

والمطلوبون المشتبه بهم، هم:

(1) محمد جاسم محمد جاسم العابد (28 عاماً) من سكنة مدينة حمد

(2) حامد جاسم محمد جاسم العابد (28 عاماً) من سكنة مدينة حمد

(3) حسن علي محمد فردان شكر (22 عاماً) من سكنة بني جمرة

(4) محمود يوسف حبيب حسن يحي (22 عاماً) من سكنة بني جمرة

وأكد الوزير أن الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة، وعليه تم إحالة عدد من مسئولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية، مستعرضاً الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الحادث، ومن بينها مباشرة الأجهزة الأمنية أعمالها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه وإخطار النيابة العامة، رصد ومتابعة السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية من خلال الكاميرات الأمنية بالشوارع، حيث تحمل الرقم 547672 خصوصي، موديل 2008، جيب أسود، وجار البحث عنها، كما تم تفتيش مساكن عدد من المشتبه بتورطهم في العمل الإرهابي، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة ونشر الدوريات ونقاط التفتيش في كافة أنحاء البلاد في إطار تنفيذ خطة انتشار وتواجد أمني مكثف في ربوع البلاد من أجل حماية المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني.

كما تضمن الإيجاز، تسلسل واقعة الهروب، بحسب التحقيقات الأولية في هذا الشأن وما كشفته كاميرات المراقبة، منوهاً إلى أن الحادث تم تنفيذه وفق عمل خطط، رافقه إهمال من إدارة الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن تعامل أبراج المراقبة أمنياً مع الموقف بإطلاق النار على السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية، مشدداً على أن أوامر فتح النار مع الإرهابيين والهاربين من السجن، لا لبس فيه.

وأوضح الإيجاز أن مباني مركز الإصلاح والتأهيل مزودة بكافة التجهيزات من كاميرات وأجهزة إنذار وغيرها، حيث يوجد بالمركز 600 كاميرا أمنية، ولدى القوة المكلفة بالحراسة السلاح الكافي والأوامر الواضحة للتعامل مع كافة الظروف.

وأكد الوزير أن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات، حيث يحمل رجال الشرطة الأسلحة والتجهيزات لأداء مهامهم المختلفة، مضيفاً أننا لا نؤمن بالإجراءات المؤقتة، فضلاً عن أن هناك ست جهات تراقب عمل مركز الإصلاح والتأهيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موضوع الرشاوى ليس في السجون فقط، بل في كل مكان بالعالم.

وشدد الوزير على أنه أياً كانت رتبه الشخص، سيتم محاسبته، وإذا كان هناك من أخلوا بعملهم، فهذا لا يقلل أبداً من شأن رجال الأمن الذين نعتمد عليهم، وقد سبق إحباط 15 محاولة هروب، وعلينا كمسئولين تعزيز ثقة الشرطي بنفسه، فشرطتنا تقوم بعمل احترافي.

وأضاف أن شهيد الواجب الشرطي عبدالسلام سيف، تعرض لإطلاق النار قبل استلام نوبة عمله، وأن العناصر الإرهابية خرجت من البوابة التي كانت مفتوحة لدخول سيارة النظافة، منوهاً إلى أن العناصر الإرهابية استعانوا في تنفيذ العملية بطائرة تحكم عن بعد للتصوير، وأن أعمال البحث والتحري، مازالت جارية لكشف الملابسات والقبض على العناصر المتورطة في هذا العمل الإرهابي.

وشدد وزير الداخلية على أنه جار، حالياً اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية لإصلاح الأوضاع ومعالجة أوجه القصور والإهمال في مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أعمال التطوير التي تمت في وقت سابق، وشملت البنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل وإنشاء مبانٍ جديدة وإطلاق مبادرات وفعاليات ضمن البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء وبرامج تدريبية متخصصة لمنتسبي الإدارة من ضباط وأفراد ومدنيين، وذلك في إطار مشاريع التطوير والتحديث والأهداف الاستراتيجية الأمنية، والتي تشمل تأمين وحماية الجبهة الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة والمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والاهتمام بالخدمات الأمنية والمدنية المقدمة من قطاعات الوزارة.

وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الداخلية على أهمية تطوير التشريعات التي تساعد رجال الأمن في مكافحه الإرهاب والعمل على تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن، منوهاً إلى أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب، كونهم شركاء في تحمل المسئولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار.