كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن بدء الإعداد لقانون جديد يعالج مشكلة الإفلاس وتعثر الشركات، في خطوة جديدة تستهدف تحسين مناخ الأعمال في البلاد، التي تسعى لتقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية المتناقصة.

وذكر الزياني في تصريحات للصحافيين، أن القانون الجديد الذي يجري الإعداد له بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، سيجري تطويره ليحل مواد قانونية قديمة تعالج موضوع إفلاس المؤسسات.

ومن المتوقع أن يوفر القانون الجديدة تغطية قانونية أفضل للشركات ورجال الأعمال الذين يضطرون لإشهار إفلاسهم بعد تعثر الأعمال.

وشهدت البحرين في الخمس سنوات الماضية تعثر وإفلاس العديد من المؤسسات إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانكشاف بعض المشروعات على مشكلات الائتمان التي ضربت السوق في خضم الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وقد أقرت البحرين مبادرات من خلال مؤسسات مثل «تمكين»، لإسعاف المؤسسات المتعثرة، إلا أن الملف مازال مفتوحاً دون حل يذكر.

وتوقع الوزير البحريني أن ينهي إعداد القانون الخاص بإفلاس المؤسسات والشركات خلال الستة شهور المقبلة على أن يقر صيف هذا العام كما هو متوقع.

وأوضح الوزير أنه يوجد قانون قديم يناقش الإفلاس قائلاً «كان هناك قانون قديم، ولكن ارتأينا أن يكون هناك قانون جديد متكامل».

وبين الوزير أن القانون كان من المفترض أن يقر في نهاية العام 2016، لكن مع تغيير «التوجه» تأخر إصدار القانون.

وشرح الزياني هدف إصدار قانون جديد للإفلاس «الهدف منه هو حماية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إذ إن أحد الهواجس التي يخاف منها، أنه لو استثمر أمواله في مشروع وتعثر فيه فلا يوجد ما يحميه لو أن المشروع تعثر». وأشار إلى أن القانون الحالي يفتقد هذه الجزئية والتي سيركز عليه القانون الجديد.

وبين الوزير أن التغييرات الجديدة من شأنها تشجيع الشباب ورواد الأعمال على تأسيس المشروعات والاستثمار في الشركات الخاصة.

ويقبع العديد من رجال الأعمال في السجن بعد تعثرهم في مشروعاتهم التجارية، إذ تعتبر الشيكات المصرفية أحد الأدوات التي تستخدم لإيداع المتخلفين عن السداد في السجون، رغم أن كثير من رجال الأعمال على استعداد لاستئناف نشاطهم والعودة لسداد التزاماتهم إذا ما اتيحت لهم الفرصة للوقوف.

وتعد قوانين الحماية من الإفلاس من الأدوات التي تلجأ لها الشركات والبنوك الكبرى في العالم لإعادة هيكلة المؤسسات، ومن أشهر البنوك البحرينية التي مرت بهذه التجربة من أجل إعادة هيكلة أعماله، هو بنك آركابيتا الذي طلب من السلطات الأميركية الحماية من الدائنين قبل عدة أعوام.