«إنها دجاحة تبيض ذهباً ولكن ليس للجميع»، هكذا لخص أصحاب أعمال واقع غرفة التجارة بعد إلزامية رسوم العضوية فيها، وهي تتراوح ما بين 20 إلى 500 دينار شهرياً لكل سجل تجاري، والتي ستدر على الغرفة عائدا سنويا ثابتا ومضمونا يبلغ أكثر من مليوني دينار تقريباً من جيوب أصحاب الأعمال.

ووصف عضو الغرفة محمد حسن العرادي إلزامية الرسوم الأخيرة على جميع السجلات التجارية في البحرين بأنها «غير دستورية»؛ لأنها تلزم الأشخاص بعضوية مؤسسة مجتمع مدني، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال سيدفعون رسوما مقابل لا شيء، في إشارة إلى عدم وجود خدمات تقدمها الغرفة تفيد الشارع التجاري، على حد تعبيره.

ولخص العرادي واقع الغرفة بالقول إنها مكان يتيح للقلائل فقط الحصول على امتيازات شخصية مثل الوجاهة والسفر والحجز على مقاعد الدرجة الأولى مع الوفود الرسمية التي تجوب أصقاع الأرض، مشيراً إلى أن الغرفة لا تحظى باكتراث معظم الشارع التجاري الذي لا يتفاعل أصلا مع الفعاليات التي تقيمها، مستشهداً بزيارة قام بها قبل فترة وجيزة وفد روسي إلى الغرفة، حيث لم تقم الغرفة بإخبار رجال الأعمال البحرينيين للقاء الوفد.

وقال العرادي: «الناس لا تسمع عن الغرفة إلا وقت الانتخابات».

وتأتي الرسوم مطلع العام الجديد بعد أحداث دراماتيكية متسارعة تشهدها الغرفة على مدى الأربع سنوات الماضية والتي تخللتها خروج أسماء كبيرة من عضوية الغرفة ودخول أسماء جديدة وخروج إدارة تنفيذية ودخول أخرى، وإقرار قانون يلحق الغرفة بمسئوليات وزير التجارة، كما شهدة الفترة اجتماعات للجمعيات العمومية تخللها الصراخ حتى حد التعارك بالأيدي، كما شهدت الفترة صراع ظهر للعيان داخل مجالس الإدارة، وعمليات تزوير وصلت إلى النيابة، أنهكت أقدم غرفة تجارية في الخليج.

وفي ظل جميع هذ الظروف يكاد يتفق الجميع من جميع الأطراف المهتمة بعمل الغرفة، بأن اهتمام الشارع التجاري بالغرفة هو محدود.

وحث العرادي مجلس إدارة الغرفة على الاستفادة من الأموال التي بحوزتها والتي تقدر بنحو 17 مليون دينار في مشروعات وخدمات تفيد الشارع التجاري قائلاً «على الغرفة التوقف عن جباية أموال من المؤسسات دون أي فائدة، لديها أموال متكدسة وفائضة وعليها ان تستخدمها، وليس عليها إلزام الجميع على العضوية، ويمكنها إلزام الشركات في حين المؤسسات الفردية تكون لها حرية الخيار في الانضمام لعضوية الغرفة».

واتفق العرادي بأن الغرفة ستدر أموال طائلة من إلزامية العضوية، لكنه عاد ليقول أنه لا داعي لتكديس الأموال دون أن يكون هناك داع.

وأشار «الغرفة لا تقدم شيئا أغلب التجار الموجودين فيها يهتمون بمصالحهم الخاصة وتسهيل أعمالهم، واللجان في أغلبها شكلية، نريد من الغرفة تقديم شيء مبني على دراسات».

وأشار إلى النفقات الأخيرة التي تتعلق براتب الرئيس التنفيذي الجديد والتي تصل إلى 8 آلاف دينار في الوقت الاقتصادي الراهن الصعب الذي يصعب فيه حصول أحد في مثل هذا المنصب على مثل هذا الراتب، على حد قول العرادي.

من جانبه، عبر عضو مجلس إدارة الغرفة فؤاد أبل عن عدم معارضته لوجود الرسوم، لكنه اتفق بالقول بأنه لا توجد خدمات بالمقابل.

ودعا أبل على استثمار للأموال التي بحوزة الغرفة وإيجاد خدمات تقدمها للشارع التجاري في ظل ضعف تمثيل الغرفة ودورها في القرارات والأحداث الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأشار أبل إلى أنه أشار في أكثر من مناسبة من خلال اجتماعات الجمعيات العمومية إلى الهدر في تكاليف سفر أعضاء والتي تصل مبالغ كبيرة للعضو الواحد في حين أن مقترحات لإنشاء صناديق دعم في محافظات البلاد، كان يطالب بها هو شخصياً، لمعالجة مشكلة التجار المتعثرين أو الذين يعانون من صعوبات، قد ذهب أدراج الرياح.

وتساءل أبل في هذا الصدد «هل من المعقول أن تكلف سفرة عضو واحد 16 ألف دينار، ونثريات سفرة واحدة 2700 دينار! كان يجب عليهم توفير الأموال».

وسجل أبل اعتراضه على الطريقة التي أقرت فيها قيام وزارة التجارة والصناعة باحتساب 20 في المئة من رسوم العضوية نظير جبايتها من أصحاب السجلات التجارية بصورة آلية عند تجديد أو إصدار رخص الأعمال، إذ أشار إلى أن ذلك كان ينبغي أن يكون من خلال تصويت عبر الجمعية العامة للغرفة، وهذا لم يحصل.

وعاد أبل للحديث عن ضرورة أن تقوم الغرفة بواجبها تجاه الشارع التجاري من خلال تمثيل صوتهم في السلطة التشريعية والتنفيذية، لافتاً إلى أن الغرفة في أكثر من مناسبة لم يكن لها أي صوت أو موقف واضح.

من جانبه، يتحدث صاحب الأعمال هشام مطر عما وصف بأنه «ماطلة» الغرفة بشأن تعهداتها فيما يتعلق بمساعدة التجارة المتعثرين، والذين شكلوا لجنة خاصة.

ووصف مطر الغرفة أنها «تغط في سبات عميق».

وأشار مطر إلى أن الغرفة أقرت ملف المتعثرين لكن لم تتحقق أي خطوة على الأرض قائلا «لدينا أسماء التجار المتعثرين وتفاصيلهم وتواصلنا مع الغرفة لكن دون جدوى».

وأشار مطر إلى أن نشاط الغرفة يتركز على ورش وندوات والمحاضرات والجلسات وبعض المعارض، دون وجود تأثير حقيقي «أصحاب الأعمال لا يريدون كلاما انشائيا، نريد تفعيل مشروعات على أرض الواقع، في الوقت الذي نعاني فيه كمؤسسات صغيرة ومتوسطة من ارتفاع التكاليف ورسوم الطاقة والكهرباء والخدمات وغيرها وبات المقاولون يعيشون على التسهيلات الائتمانية، قطاع المقاولات يتنفس بصعوبة». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري، من نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة للتعليق حول هذه الآراء التي ساقها عدد من أصحاب الأعمال.