عقدت اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة اليوم الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2017) في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه في قصر القضيبية، وذلك بحضور عدد من الوزراء أعضاء اللجنة والمدعوين، لبحث ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ علي بن خليفة على أهمية دعم حرية التعبير المسئولة في جميع وسائل الإعلام وفق قيم ومبادئ احترام الدستور وبما يحقق التطوير اللازم للقوانين والتشريعات في مجال الاعلام، وبما يتواكب مع أفضل التطبيقات والممارسات الدولية في هذا الخصوص، وبما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ الأمن والاستقرار ويشيع روح التآلف والتسامح ويسهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع ويجعل قطاع الصحافة والاعلام داعماً لسياسة الحكومة في تعزيز الشفافية وحرية الاعلام ورافداً لها.

بعدها ناقشت اللجنة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واستعرضت مذكرة من وزير العمل حول مشروع قرار بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً، حيث نوهت اللجنة بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في سبيل دعم هذه الفئة العزيزة وفق منظومة من الخدمات المتكاملة والمستمرة في المجالات كافة وعلى الأخص التعليمية منها والتأهيلية والتشغيلية وتوفير سبل ادماجها كافة في المجتمع وضمان ممارسة حقوقها كافة بشكل عادل ومتكافئ بما يعزز قدرتها لدخول سوق العمل، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ووضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الرئيسية لرعايتها، والتي تأتي ضمن سياق القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقد استشفت اللجنة في هذا الخصوص مرئيات الوزارات والجهات المختصة ومنها وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وغيرها  واستعرضت مقترحاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول شروط ومعايير استحقاق ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً، وقررت اللجنة تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء التعديلات اللازمة في ضوء الملاحظات المثارة حول مشروع القرار بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً، تمهيداً لرفع التوصية بشأنه إلى مجلس الوزراء.

كما بحثت اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والاعلام مذكرة وزير شئون الاعلام بشأن مشروع قانون الصحافة والإعلام المرئي، والذي يأتي ترسيخاً لدعم حرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة وضمان حرية الصحافيين وتعزيز الشفافية باعتبارها عاملاً مسانداً وشريكاً مساهماً في عملية التنمية، وذلك وفق مبادئ احترام الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها، وثوابت الهوية الوطنية والقومية والتاريخية والحضارية للمملكة ومبادئ اللحمة الوطنية ونبذ العنف والطائفية، وقد تضمن مشروع القانون العمل على حماية الصحافيين وعدم المساس بهم أو التضييق عليهم بناء على آرائهم عبر وسائل الإعلام ووضع الأسس الكفيلة بعدم الفصل التعسفي للصحافيين، وفي ضوء أهمية هذا المشروع وجوهريته ووفقاً لما دار حوله من نقاش فقد تقرر تأجيل بحثه لإخضاعه لمزيد من البحث والدراسة تمهيداً للوصول إلى بلورة للصيغة المثالية لهذا المشروع وبما يخدم القطاع الإعلامي بشكل عام.