في مقالة وردت بإحدى الصحف عن تعسف وزارة العدل بوضع عراقيل أمام مكاتب المحاماة فيما هو إجراء بحد ذاته يصب لمصلحة وضمانة إلى المحامي المتدرب باستلام حقه من الأجر... فيا للعجب الاشتراط لأجل حماية المتدربين هو عبر آلية دفع رسوم الاشتراك، ولكأن لعنة العمل للمحامي المتدرب تلاحقه كما أنه لا يصفى من راتبه سوى دينار في وقت لا أحد يشغل فكره وباله بما قد يجنيه هذا المراسل من أجر زهيد بدرجة بكالوريوس (المحامي المتدرب).

أتساءل ماذا قدّمت جمعية المحامين لمنتسبيها؟ أو ماذا فعلت بخصوص قرار وزير العدل الذي قررت الجمعية تبنيه؟ وماذا قدّمت من خطط لأجل احتواء الفئة المتدربة؟  مع العلم أن رسالة القبول لا تحتوي سوى على دفع مبلغ من المال للاشتراك!

وأمام كل ذلك عبر جعل مبررات صاحب العمل وتعنته بتطبيق القانون مقابل حاجة المتدرب للعمل حتى يرضى الأخير بأقل المميزات، على أمل أن يفتح مكتبه الخاص بعد ذلك.

ما لا شك فيه أن المتدرب يقوم بأعمال موكولة لصاحب المكتب المحامي نفسه مقابل ما يحصل عليه من مردود ضعيف، فأنا أمثّل محاميةً تحت التدريب قد تتلمذت لدى مكتب عريق وهو يفخر بوجودي ودوري بتكريس مبادئ القانون السليم، كما أنه يحرص على قراءاتي لملف الدعوى وسماع رأيي فيه قبل النزول للمحاكم... وفعلاً كما قلتم البقاء للأقوى في قاعة المحاكم وإحقاق العدل. فأحيي المكتب الذي أنتمي اليه، كما أحيي جميع المكاتب القوية التي تعطي المتدرب كامل حقه بل وتجعله يتتلمذ ليكون محامياً جيداً لا يرضى بالإهانة من أيٍّ كان. فلتجعل جمعية المحامين المتدربين المحامين ذات صيت دون التقليل من دورهم من الأساس.