اشتكى المواطن محمد عبدالعزيز محمد (53 عاما) مما يتعرض له من ملاحقة الشرطة ومضايقتها له يوميا بسبب تشابه الأسماء الناتج عن خطأ احدى الدوائر الآتية التي لم تعترف بخطئها وهي (محكمة التنفيذ - بنك البحرين والكويت - محامي البنك - مركز شرطة المنطقة الوسطى).

ففي صباح يوم السبت الماضي الموافق 12 أكتوبر/ تشرين الأول حضرت الشرطة إلى منزل المتهم للقبض عليه بتهمة عدم تأدية الدين الذي قدره (2850 دينارا) إلى بنك البحرين والكويت تنفيذا لحكم محكمة التنفيذ، إلا أنه طلب مهلة بسيطة للتأكد من الأمر من الجهات المختصة فهو لا علم له بالموضوع وما يجري، فسمحت له الشرطة بذلك بشرط أن يسلم نفسه في اليوم التالي إلى المركز.

فقام محمد بمراجعة محكمة التنفيذ وبنك البحرين والكويت للتعرف على القضية وملابساتها والوقوف على موضع الخطأ وتفاديه في أسرع وقت قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه وتودعه في السجن، ولكن المحكمة والبنك لم يستطيعا التوصول إلى موقع الخلل فذهب إلى محامي البنك وهو المسئول عن القضية وبعد مدة تم الوصل إلى ان الشخص المطلوب يحمل الاسم نفسه «محمد عبدالعزيز محمد علي» إلا ان الرقم الشخصي يختلف إذ ان المنفذ ضده يحمل رقما شخصيا يبدأ بـ «70» ولكن تم اتخاذ الإجراء ضد من يحمل رقما شخصيا يبدأ بـ «45». يقول محمد: الشرطة تبحث عني وأنا لا أستطيع الذهاب إلى منزلي خوفا من إلقاء القبض علي، ولو تم ذلك وأودعت السجن فمتى سينظر في أمري، وكم يوما سأمكث في التوقيف من دون سبب، فلا بد من تحمل مسئولية هذه الأخطاء التي قد تؤدي إلى أضرار كبيرة بحق الناس والأبرياء، ومحاسبة المخطئين حتى لا يتكرر مثل ذلك مع غيري.

يقول محامي البنك هذه القضايا من الأشياء المتكررة يوميا في الهيئات الرسمية وإن تشابه الأسماء أمر طبيعي، مؤكدا انه قام بإصدار مذكرة إلى قاضي محكمة التنفيذ بأخذ قرار إيقاف الدعوى حتى يتم النظر فيها. ولايزال محمد يعاني من هذه المشكلة حتى تنظر المحكمة في طلب محامي البنك بإيقاف الدعوى ضده والنظر في أمرها بعد ذلك