طالب رجل الأعمال، نادر بردستاني بسرعة اعلان نتائج اللجنة التي تشكلت في أبريل/ نيسان الماضي من أجل التحقيق في قضايا ضد العقيد عادل فليفل، قدمها ثمانية من رجال الأعمال في البحرين بتهمة الابتزاز والتهديد واستغلال السلطة والنفوذ من أجل الاثراء السريع.

وجاءت مطالبة بردستاني في أعقاب تسلمه خطابا من محامي زوجة العقيد فليفل، رجاء محمد شريف، يفيد أن موكلته أحالت إليه أمر المطالبة بشيك مصرفي قيمته 5 آلاف دينار بحريني.

وطالب الخطاب بردستاني بتسوية مديونيته خلال 7 أيام من تاريخ الشيك المحرر في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، وإلا تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالإضافة إلى تحميله الرسوم القضائية والفوائد وأتعاب المحاماة.

وقال بردستاني لـ «الوسط»: إن فليفل فعل ذلك في وقت سابق مع أحد التجار الآخرين، وعلى رغم أن رئيس لجنة التحقيق، الشيخ دعيج آل خليفة، قد أكد لمجموعة رجال الأعمال أن أوامر ستصدر في حينها لتوقيف أية مطالبات من جانب فليفل، إلا أن المماطلة في إعلان نتائج التحقيق، وحسم أمر القضية يسبب القلق للمدعين، مشيرا إلى أنه بعث خطابا إلى رئيس اللجنة يطالب فيها باتخاذ اجراءات توقيف اجراءات مقاضاته وفق وعود اللجنة.

وبحسب بردستاني فإن فليفل قد تسلّم منه شيكات تحت التهديد أثناء توقيفه تصل قيمتها إلى 670 ألف دينار بحريني، ويطالب بردستاني باستعادة 106 ألف دينار تسلمها فليفل فعلا منه تحت التهديد، وتوقع فليفل أن يبدأ فليفل بالمطالبة تباعا بالشيكات التي كان يطلب دائما تحريرها باسم زوجته.

وأضاف أن اجمالي المبالغ التي يطالب التجار الثمانية باستعادتها تصل قيمتها الى 1,5 مليون دينار بحريني.

وكان فليفل قد فرّ في بداية مايو/ أيار الماضي إلى استراليا قبل يوم واحد من مثوله أمام قاضي التحقيق في اللجنة، وأعلنت البحرين في حينها أنها طلبت من البوليس الدولي تسليم فليفل لها.

وورد في تاريخ القضية أن فليفل خلف وراءه ديونا لمؤسسات مالية وأفراد مستثمرين بلغت قيمتها 24 مليون دينار، إلا أن مصادر دائنة لفليفل أكدت لـ «الوسط» أن فليفل بصدد تسوية جميع ديونه بعد تسييل الضمانات المصرفية