قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر ، اليوم الأحد (8 يناير / كانون الثاني 2017)، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 12 شباط/فبراير المقبل .

وجاء قرار المحكمة اليوم بالتأجيل للاطلاع.

وكانت الهيئة قررت في الجلسة الماضية، تأجيل نظر الدعوى، لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها الحكومة في السادس من تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وكانت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة في الدعوى، قدمت طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة وحجز الدعوة لكتابة التقرير.