ذكرت أعلى لجنة حقوقية هندية في تحقيق مبدئي لها أن الشرطة في ولاية "شاتيسجاره" التي تشهد تمردا في الهند اغتصبت واعتدت جسديا على 16 امرأة على الاقل في عامي 2015 و2016 .

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، التي أجرت التحقيق في أعقاب تقارير صحفية وشكاوي في بيان، نشر في وسائل إعلام محلية اليوم الأحد (8 يناير / كانون الثاني 2017)، إنها لم تتحدث بعد إلى "20 ضحية أخرى".

وولاية "شاتيسجاره" الواقعة وسط الهند، من بين الولايات الهندية، الاكثر تضررا بسبب تمرد ماوي يساري، يرفض الديمقراطية البرلمانية. وتقول جماعات حقوقية إن المواطنين في الولاية يتحملون فظائع ترتكبها الشرطة باسم مواجهة التمرد.

وجاء في البيان أن الضحايا وشهود العيان أكدوا مجددا مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجسدي والجنسي أمام فريق اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وقضاة محليين.

وذكرت اللجنة أن "حقوق الانسان للضحايا تعرضت لانتهاك واسع من قبل أفراد الامن بحكومة ولاية شاتيسجاره، المسؤولة عنها قانونيا حكومة الولاية بشكل غير مباشر".

وأصدرت اللجنة إشعارا لسلطات الولاية بإعطاء "إغاثة نقدية مؤقتة" بقيمة 7ر3 مليون روبية (54281 دولارا) للضحايا.