توقع مراقبون خليجيون متابعون للحدث البحريني أن يتم إعلان نسبتين لعدد المشاركين في الانتخابات النيابية المقررة يوم الخميس المقبل، الأولى تفوق الـ 50 في المئة تعلنها الحكومة، والثانية ستعلنها الجمعيات الأربع المقاطعة ردا على «النسبة الرسمية»، الأمر الذي سيثير جدلا بين مناصري الحكومة ومعارضيهم في ظل عدم وجود رقابة «محايدة» على صناديق الاقتراع. وإعلان الجهات الرسمية عن إشراك عضوين من «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» في اللجنة العليا للانتخابات لن يقلل من الجدل المتوقع. فالكثير من الأطراف، بما فيها جمعية البحرين للشفافية (الشريك الثاني لجمعية حقوق الإنسان في الرقابة) تنظر إلى هذه العضوية على أنها لا تحقق الرقابة الأهلية.

بعض المراقبين اعتبر الإعلان الحكومي عن عضوية جمعية حقوق الإنسان في اللجنة العليا التفافا على التوجيه الملكي للجمعية لمراقبة الانتخابات، ويعتقد بعضهم أن الجمعية ربّما ترفض العرض الحكومي، بينما أكد نائب الأمين العام للجمعية سلمان كمال الدين، أنها «لم تتلق ردا رسميا، ولا تعلم عن الأشخاص الذين سيعيّنون».

يذكر أن الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/ آيار الماضي، شهدت تمايزا في أرقام المشاركة المعلنة، فبينما أعلنت الحكومة أن نسبة المشاركة بلغت نحو 51 في المئة، قدرت مصادر جمعية البحرين للشفافية، التي راقبت الانتخابات بشكل غير رسمي، المشاركة بنحو 47 في المئة.

وعلمت «الوسط» من مصادر خاصة أن المراكز الانتخابية العامة، وعددها 15 مركزا، ستضم خمسة مسارات بعدد محافظات المملكة الخمس، وستكون لكل دائرة من الدوائر الأربعين استمارات بلون معين. وأضافت المصادر إن المراكز الـ 52 (37 مركزا خاصا بالدوائر، و15 مركزا عاما) غير مرتبطة بشبكة الكترونية ما يستلزم وجود آلية «التأشير في الجواز» لمنع التصويت مرتين، بينما ترى قطاعات مستقلة أن ذلك يضر بحرية ممارسة العملية الانتخابية