قال رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين إن حكومة بلاده سحبت مشروع قانون لمعاقبة أشكال العنف ضد المرأة وأنها بصدد مراجعته بما يضمن عدم مخالفته للشريعة الإسلامية.
وكان نواب موالون ومعارضون قد أصروا على سحب مشروع قانون قدمته وزارة العدل إلى البرلمان لتعارضه مع تعاليم الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بتزويج المرأة وطلاقها وحرياتها.
وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا في الساحة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وسط دعوات لمراجعته.
وأوضح رئيس الوزراء في رده على أسئلة النواب في البرلمان مساء أمس السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2017) إن النص تجري مراجعته وسيتم مواءمة جميع بنوده ومقتضياته مع الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع.
وانتقد الاستغلال الديني الذي ينتهجه من "يمارسون الإسلام السياسوي" في البلاد في إشارة إلى نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي.
وأشار إلى أنه لا يوجد من هو أحرص على تعاليم الدين الإسلامي من الحكومة ومن "يستخدمون الدين لأغراض سياسوية" يثيرون هذه القضايا بعباءة دينية لتحقيق مآرب سياسية.
