قد لا نحيد عن الحقيقة كثيراً حين نجزم أن جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني من مختلف القوى والتوجهات، تتفق على شيء واحد، وهو قراءتها للوضع الحالي وتوصيفه بشكل متقارب جداً، سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ليصل حد التطابق التام في حالة توصيف الحياة المعيشية للمواطن البحريني... ومع ذلك فإن الرؤى لإصلاح ما هو متفق عليه متباعدة لحد التنافر والتضاد.

هنالك إجماع على أن البحرين تمر بمرحلة جمود سياسي، وأن هناك لاعباً أوحد في ظل غياب جميع الأطراف الأخرى من جمعيات سياسية وقوى مجتمع مدني وحتى السلطة التشريعية، وأن حالة الجمود هذه قد أرجعت البحرين إلى الوراء في مجالات عدة، وأنه ليس من مصلحة البحرين الاستمرار في مثل هذه الظروف الطارئة ولا يمكن لها ذلك، وأنه كلما استمر هذا الوضع كلما ازدادت الخسارة للبحرين وأهلها.

ومن الناحية الاجتماعية، فإن الجميع يتفق على أن المجتمع البحريني يعيش حالة استقطاب طائفي حاد لا يمكن التنبؤ بما يحمله من مخاطر في المستقبل، إن لم يُعالَج بشكل صحيح في أسرع وقت ممكن، وقبل أن تتطوّر الأمور لتصل إلى وضع أكثر خطورة، الجميع يؤكد أهمية المصالحة وإعادة اللحمة الوطنية كما كانت في السابق.

من الناحية الاقتصادية، لا يمكن تجاهل الأزمة التي تمر بها دول الخليج نتيجة انخفاض أسعار النفط، وما ترتب على ذلك من تداعيات أثرت بشكل مباشر على الموازنات العامة لهذه الدول بما فيها البحرين، التي قد تكون المتضرّر الأكبر من بين هذه الدول، وبالتالي اللجوء لسياسات رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، وزيادة أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة، بالإضافة لخفض الإنفاق العام وترشيده، وتجميد الكثير من المشاريع الجديدة. ويعلم الجميع أن وجود أزمة سياسية مرافقة للأزمة الاقتصادية قد تضاعف من التداعيات المرتقبة ويحرّفها باتجاه معاكس لاتجاه التنمية والاستقرار والرضا الاجتماعي.

أما حالة التطابق بين مختلف القوى والفعاليات السياسية فتبدو جليةً فيما يخص المستوى المعيشي للمواطن البحريني، فهنالك إجماع مؤكد على ملف الإسكان وتدنّي مستوى الرواتب والتراجع الحاد في ما تقدّمه الدولة من خدمات صحية وتعليمية، وتفشي الفقر والبطالة وتآكل الطبقة الوسطى، ففي هذه الملفات يبدو الخطاب واحداً من مختلف الأطياف.

إذاً هنالك قراءة واحدة وتوصيف واحد لما تمر به البحرين من ظروف، ويكفي هنا الاستشهاد بما جاء في التقرير السياسي السنوي الذي أصدره تجمع الوحدة الوطنية في يوليو/ تموز من العام 2012 وما جاء فيه من توصيف للواقع البحريني، والذي قد لا يختلف كثيراً عن توصيف أي جمعية سياسية أخرى سواء كانت من المعارضة أو من الجمعيات القريبة من الحكومة، ولذلك يبقى السؤال الأهم: إن كانت جميع التوصيفات تبدو متشابهةً للوضع الحالي التي تمر به البحرين، إذاً لماذا الاختلاف الحاد في سبل الخروج من هذا الواقع المُر الذي لا يرتضيه أي محب لوطنه، ولماذا الاستمرار في تبادل الاتهامات بدلاً من الوصول لنقطة الالتقاء مهما تكن هذه النقطة حرجة وصعبة.