قالت مصادر نيابية لـ «الوسط»، إن هناك فتوراً لدى زملائهم إزاء تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في أموال التقاعد، مشيرين إلى أن هذا الفتور مرده التحذيرات التي أطلقها وزير المالية من ذلك، في جلسة النواب الأخيرة المنعقدة يوم الثلثاء الماضي (3 يناير/ كانون الثاني 2017) .

وكان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي أعلن في الجلسة المشار إليها، أن «المجلس سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في أموال التقاعد، في الأسبوع المقبل».

وأثناء مناقشة مجلس النواب في جلسته المذكورة، حذر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، من أن تشكيل لجنة التحقيق سيوقف عمل الهيئة الإداري إلى حين نهاية عمل اللجنة، باعتبار أن الجهاز الإداري سيركز على التحقيق ويترك عمله، ودعا وزير المالية إلى النظر لمتوسط عائد الهيئة في فترة معينة ومقارنته بمتوسط عوائد دول أخرى.

وأضافت المصادر النيابية أن «الكثير من النواب لا يرغبون في فتح هذا الموضوع حالياً بسبب عدم رغبة الحكومة في ذلك، إلا أن التراجع عن هذه الخطوة سيجعلنا نبدو وكأننا نساعد الحكومة في عدم كشف الحقائق في هذا الملف الذي بات يؤرق الناس، بسبب وجود توجه حكومي لتعديل أنظمة التقاعد في البلاد، وما قد ينتج عنه من المساس بالمزايا التقاعدية للمواطنين المقبلين على التقاعد، وإذا كانت الحكومة لم تخالف القانون ولا يوجد فيها أي تجاوزات في موضوع التقاعد، فليس عليها أن تقلق من ممارسة النواب دورهم الرقابي على الهيئة».

وتابعت «ما لم يلاحظه الكل أن الحكومة لم تطمئن الناس ولا النواب بشأن وجود قرارات جديدة قد تصدرها، أو نفي ذلك، لتغيير أنظمة التقاعد، مع أن الموضوع الأساسي الذي كان مطلوباً في الجلسة هو هذا الأمر تحديداً، وبالتالي فإن تجاوز هذا الموضوع يضع علامات كثيرة بشأن نوايا الحكومة الحقيقية بهذا الصدد».

وختمت «نعتقد أن الإصرار على تشكيل لجنة التحقيق في التقاعد والتأمينات سيكون نقطة مضيئة في العمل البرلماني، وسيكون عاملاً كاشفاً للنوايا الحقيقية للحكومة، لذلك فنحن ندعو جميع زملائنا النواب للإصرار على تشكيل هذه اللجنة، والإسراع في تقديم الطلب الأسبوع المقبل، وخاصة أن الطلب لا يحتاج إلا خمسة نواب لتقديمه».

وخلال جلسة مجلس النواب، الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017)، ناقش النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسية الحكومة حول «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، فيما دعا بوعلي إلى عدم الكلام كثيراً في إخفاق الهيئة في استثماراتها وعقاراتها، والاتجاه نحو تشكيل لجنة تحقيق يستعان فيها بالخبراء والمختصين من داخل البحرين وخارجها، على أن تخرج بتقرير يؤدي إلى تطوير العمل في الهيئة، معتبراً أن لجنة التحقيق البرلمانية «أداة رقابية، وهي تدفع الحكومة للتحرك الجدي».

وطمأن وزير المالية، النواب بشأن القيمة السوقية للأراضي العقارية الاستثمارية لصناديق التقاعد، مؤكداً أن القيمة السوقية لهذه الأراضي تضاعفت بنسب أعلى من قيمة شرائها.

وقال: «الأراضي العقارية الخام الاستثمارية لصناديق التقاعد، من بينها أراضي السيف، بلغت قيمة شرائها ثلاثة ملايين دينار، وارتفعت قيمتها السوقية إلى ثلاثين مليون دينار، فيما بلغت قيمة شراء الأراضي ما بين جسري المحرق 11 مليون دينار، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية 22 مليون دينار».

وأضاف أن «الأرض الممنوحة من عاهل البلاد جلالة الملك في البحر بمنطقة قلالي، تبلغ قيمتها الشرائية 167 مليون دينار، وارتفعت قيمتها السوقية إلى 330 مليون دينار».

يشار إلى أن المادة (160)، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أكدت أن «لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه»، فيما قررت المادة التي تليها أن «تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناءً على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناءً على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق».