وجهت وزيرة الصحة فائقة الصالح يوم أمس السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2017)، المسئولين المعنيين بالوزارة إلى متابعة التحقيق اللازم بالتعاون والتنسيق المشترك مع الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الحالات، وذلك لتحديد الأسباب والحيثيات التي أدت إلى وفاة طفلين بمجمع السلمانية الطبي.

وزيرة الصحة توجه للتحقيق في وفاة طفلين... وعائلتاهما تؤكدان ضرورة محاسبة المقصرين

باربار، المالكية - محمد الجدحفصي

وجهت وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، أمس السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2017)، المسئولين المعنيين بالوزارة إلى متابعة التحقيق اللازم، بالتعاون والتنسيق المشترك مع الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الحالات وذلك لتحديد الأسباب والحيثيات التي أدت إلى وفاة الطفل يوسف أحمد بدر، والطفلة ليلى جعفر خميس بمجمع السلمانية الطبي، في الوقت الذي أكدت فيه عائلتا الطفلين ضرورة محاسبة المقصرين، فضلاً عن إصلاح الوضع المتردي بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي.

وأشارت العائلتان إلى أنهما تلقتا اتصالاً لكل منهما من هيئة تنظيم المهن الصحية يطلب منهما الحضور وتسجيل الشكوى، ومن المؤمل أن تقوما بذلك صباح اليوم (الأحد).

واستغربت العائلتان استمرار تدهور الوضع الصحي في البلد وخصوصاً في المراكز والمستشفيات الحكومية، وما مسلسل الوفيات المتواصل إلا أكبر شاهد على هذا التدهور الكبير في القطاع الصحي.

وناشدت العائلتان رئيس الوزراء التدخل المباشر وإنقاذ الوضع الصحي عبر مزيد من الرقابة والتغيير والإصلاح الشامل في هذا القطاع.

اللى ذلك، أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنها بدأت إجراءات التحقيق في وفاة الطفلين بالسلمانية، وأنه تم التواصل مع المسئولين في وزارة الصحة لتحويل الملف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بمثل هذه الحالات.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة بكل شفافية ودقة ونزاهة وحيادية، وأنّ القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة بضمان حقوق المرضى. وللمرضى الحق في اللجوء للقضاء في حال عدم قبولهم لنتائج التحقيق المعتمد.

وأكدت، في هذا المجال، أن الغرض الرئيسي من صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هو في الأساس جاء ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم الخدمات الصحية والرقابة عليها بكل حيادية وعليه حددت هذه المواد استقلالية الهيئة ومهمتها، ويعد المجلس الأعلى للصحة هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها.

كما حددت المادة 4 من القانون البندين 9 و10 اختصاصات الهيئة في ذلك كما يلي:

9. دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها.

10. مساءلة المرخص لهم تأديبياً عمّا يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

وبينت أن وحدة الشكاوى بالهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى إما مباشرة من خلال المريض أو ذويه أو تبلغ من قبل المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقى تحويلاً لقضايا من خلال النيابة العامة والمحاكم وفي كل الحالات تحوّل الشكاوى للجان التأديبية المختصة للنظر فيها وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه. حيث تقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء في القطاع الخاص أو العام وتطلب كل الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة مدى حرص واهتمام المسئولين بالوزارة على متابعة نتائج التحقيق للتأكد من وجود خطأ طبي بهذا الشأن من عدمه، حيث إن الهيئة تمثل جهة مستقلة معنية بمتابعة مثل هذه الحالات والتواصل مع ذوي المرضى ورفع التقارير للجهات المعنية وذلك حفاظاً على حقوق المرضى وذويهم وتحديد الجهة المسئولة بكل مصداقية.

كما تقدمت وزيرة الصحة بأحر وخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الطفل يوسف أحمد مدن وذوي الطفلة ليلى جعفر خميس، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة والعادلة في حال ثبوت أي خطأ طبي أو إهمال أو تقصير صادر عن أي من الكوادر الطبية أو التمريضية سواء بالمراكز الصحية أو بمجمع السلمانية الطبي وكشف المسببات الحقيقية التي تقف وراء ذلك بكل دقة وشفافية.