صدر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف قرار رقم 27 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

وذكر رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب أن إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة يأتي في إطار رؤية وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للارتقاء بالمهن الهندسية في البحرين وضمان سلامة المواطنين والمقيمين من خلال ترخيص المهندسين المؤهلين والذين يمتلكون الكفاءة والمهارات اللازمة للقيام بالعمل والمهام الهندسية بصورة مهنية وآمنة، الأمر الذي ينعكس على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال منع الممارسات الخاطئة وضمان المساءلة.

وأضاف القصاب أن اللائحة التنفيذية تتطرق لبيان الفئات المختلفة التي يتم على أساسها ترخيص المكاتب الهندسية والتي تشمل المكاتب الهندسية البحرينية والخليجية والفروع للمكاتب الهندسية الأجنبية والشركات ذات الإدارات الهندسية ومختبرات التحاليل الهندسية ومكاتب الرأي، حيث تم تفصيل المتطلبات الواجب استيفاؤها بشكل واضح ودقيق لكل فئة من فئات المكاتب الهندسية والمهندسين.

جدير بالذكر أنه طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية فإنه يُحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه، ولا يجوز للمرخص له مزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها.

ويمكن للمهتمين من المواطنين والمقيمين بزيارة الموقع الإلكتروني لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية (www.crpep.bh) لمعرفة تفاصيل اللائحة التنفيذية، ويدعو مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية جميع من يزاولون مهناً هندسية للتأكد من الحصول على ترخيص من المجلس والمبادرة بالاتصال أو زيارة المجلس في حال وجود أية استفسارات.