من المنتظر أن يجتمع المساهمون ومن بينهم (صندوقا التقاعد للقطاعين العام والخاص) للبتّ في خيارات إنقاذ مصنع الشركة العربية للسكر يساهم فيه رجال أعمال وشركات من البحرين ودول مجلس التعاون، إذ من بين الخيارات المطروحة عرْضا استحواذ من شركة محلية وأخرى خليجية.
وتسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء عن الخطة الأصلية بنحو 40 مليون دولار إلى جانب تأخر البنوك في منح القروض المتفق عليها لتشييد المصنع، في تزايد المطالبات والغرامات على الشركة العربية للسكر حتى قبل بدء الإنتاج في 2014، الأمر الذي تسبب في استهلاك معظم الميزانية التشغيلية ومن بينها جزء من القروض في سداد هذه المستحقات، حسب ما أبلغ به مسئول في الشركة «الوسط»، طالباً عدم الإفصاح عن اسمه.
الحد - علي الفردان
من المنتظر أن يجتمع المساهمون، ومن بينهم صندوق التقاعد، للبت في خيارات إنقاذ مصنع الشركة العربية للسكر، يساهم فيه رجال أعمال وشركات من الخليج ودول مجلس التعاون، إذ من بين الخيارات المطروحة عرضا استحواذ من شركة محلية وأخرى خليجية.
وتسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء عن الخطة الأصلية بنحو 40 مليون دولار إلى جانب تأخر البنوك في منح القروض المتفق عليها لتشييد المصنع، في تزايد المطالبات والغرامات على الشركة العربية للسكر حتى قبل بدء الإنتاج في 2014، الأمر الذي تسبب في استهلاك معظم الموازنة التشغيلية ومن بينها جزء من القروض في سداد هذه المستحقات، بحسب مسئول في الشركة طلب عدم الإفصاح عن اسمه.
كما تسبب عدم منح المصنع التراخيص اللازمة لإنشاء رصيف بحري خاص، والتي هي جزء من دراسة جدوى المشروع وتصاميم المصنع، في ارتفاع التكاليف التشغيلية؛ مما أدى إلى رفع كلفة الطن مقارنة مع مصانع تكرير السكر في المنطقة التي تمتلك أرصفة بحرية لاستيراد السكر الخام وإعادة تصدير السكر بعد تكريره.
واستطاع المصنع في فترة قياسية على رغم الخسائر التشغيلية من الاستحواذ على حصة مؤثرة في السوق السعودية وإبرام عقود توريد للعراق وشركات أغذية عالمية مرموقة، في حين من المفترض من المصنع أن يزود مصانع أغذية تعمل أو ستعمل خلال فترة وجيزة بحاجتها من السكر مما يؤسس لصناعة غذائية متكاملة في البلاد.
وينتظر أكثر من 170 موظفاً مصيرهم حالياً في المصنع الذي كان يشغل ما يزيد على 200 عامل، في وقت تكافح الشركة لسداد أجور الموظفين غير المسددة، في حين فضل عشرات الآخرين عدم انتظار المصير المجهول والخروج من العمل على أمل الحصول على مستحقاتهم لاحقاً.
ووصف مسئول رفيع في الشركة أن المصنع الذي تعد فكرته من المشاريع الناجحة كان يحتاج إلى سرعة مبادرة من المساهمين في ضخ الأموال المطلوبة لتشغيل عمليات المصنع لكي تعود عجلة الإنتاج كما هو مخطط ويحقق المصنع الأرباح بعد مرور أربعة أعوام بحسب الخطة الاستثمارية المعدة من قبل.
إلا أن التقاعس في فهم المشكلة، جعل الشركة تتعثر، من دون وجود مبادرة سريعة لحل المشكلة، بحسب ما يشرح المسئول.
القصة، كما تسردها مصادر مسئولة في الشركة، بدأت في العام 2009 حين قرر شركات ومستثمرون من البحرين والخليج ومن بنيهم صندوق التقاعد للقطاعين العام والخاص (شركة أصول) الاستثمار في مصنع حديث للسكر يلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية من هذه المادة الغذائية الاستهلاكية والأساسية في صناعة الأغذية.
وتمكن المستثمرون من جمع نحو 100 مليون دولار في حين استطاعوا تأمين قروض تقدر بنحو 90 مليون دولار من البنوك المحلية.
وبحسب الخطة والدراسة التي وضعها المستثمرون للمصنع الذي سيكون على أحدث المعايير في الصناعة، كان المصنع الذي يقع على البحر في منطقة الحد الصناعية، سيحتوي على رصيف بحري خاص لاستيراد السكر الأحمر الخام من أجل إعادة تكريره وتصديره لمختلف الأسواق في دول المنطقة. وبحسب الخطة التي وضعت فإن المصنع كان يفترض أن يكلف نحو 126 مليون دولار على أن تستخدم المبالغ المتبقية كموازنة تشغيلية للسنوات الأربع الأولى للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والنفقات قبل البدء بتحقيق الأرباح.
ولكن، كما يشرح المسئول، أن البنك تأخر في سداد قيمة القرض اللازمة لبدء الإنشاءات والتي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية التي انفجرت شرارتها في 2008، وعليه قررت الشركة المضي في أعمال الإنشاءات باستخدام رأس المال الذي ضخه المساهمون ريثما يتم تسلم قيمة القرض.
ومع بدء عملية الإنشاءات اتضح أن تكاليف تشييد المصنع ارتفعت بنحو 40 مليون دولار لتصل إلى قرابة 162 مليون دولار، وذلك مع تغيير ظروف السوق والأسعار، مما اضطر إلى استهلاك جزء من القروض المصرفية لسداد هذه الفروقات بعد أن كان مقرراً أن تخصص الجزء الأكبر منها لتشغيل المصنع.
وأشار المسئول إلى أن قرض البنك تأخر قرابة العام ونصف العام وكانت الشركة تسدد فيها رواتب جزء من الموظفين الذين كان من المفترض بهم التواجد قبل بدء عملية التشغيل، كما أن التأخير في تسلم القروض المقررة تسبب في التزامات وغرامات مالية إضافية على الشركة للمقاولين الذي قاموا بعملية التشييد بمبالغ قد تصل إلى 10 ملايين دولار.
ومع عملية التشغيل في العام 2014، كان يفترض أن يكون في حساب الشركة في البنك مبلغ يكفي لاستيراد ثلاث أو أربع شحنات سكر كانت تكلف الشحنة الواحدة نحو 3 ملايين دولار، لكن مع بدء عملية الإنتاج في العام 2014 تم استيراد شحنة واحدة من السكر وبعد 6 أشهر لم تكن هناك أموال تكفي لاستيراد شحنة أخرى.
وكان من المفترض أن تتقلص الخسائر التشغيلية التي تتعلق بالتأسيس مع كل شحنة، فمع الشحنة الثاني تتقلص الخسارة التشغيلية، إلى أن تحقق الشركة الأرباح مع تكرير شحنة خام السكر الرابعة.
وعلى رغم عدم وجود أموال كافية لشراء كميات من السكر الخام، حاولت الإدارة تشغيل المصنع بأي ثمن لإبقاء الرمق فيه ريثما يقرر المساهمون ماذا سيفعلون في عدم وجود الموازنة التشغيلية المطلوبة، وذلك كحل مؤقت، إذ تم الاتفاق مع إحدى الشركات في لندن على تزويد السكر للمصنع من دون مقابل على أن تتم إعادة تصديره للشركة نفسها، ولم تكن هذه الاتفاقية تدر الربح على الشركة، لكن كان الغرض منها الإبقاء على المصنع يعمل لكي لا تتعطل المعدات من توقفها وتوفير السيولة لدفع الأجور للموظفين، إلا أن هذا الحال لم يكن ليستمر طويلاً.
وكان من المفترض، كما يشرح المسئول، أن يكون هناك تحرك سريع من المساهمين للبت في الحلول الممكنة طوال هذه الفترة قبل أن يتفاقم الوضع أكثر، إلا أن هذه الحلول تأخرت.
ولم يخلو العامان اللذين عمل فيهما المصنع من الإنجازات، ولو كانت على وقع الخسائر، فقد تمكن المصنع من الاستئثار بحصة كبيرة من السوق السعودية بفضل جودة المنتج ورخص سعره، إذ اضطر المصنع لمنح حسومات قاسية.
كما تمكن المصنع من التصدير للعراق وتزويد مصانع عالمية مثل مصنع «كرافت» بكميات من السكر المكرر الذي اعتبر أنه الأجود على مستوى المنطقة، في حين كان يعول على المصنع في توفير الكميات المطلوبة من السكر لمصنع «موندليز» للبسكويت في الحد والذي يتوقع أن يبدأ العمل قريباً.
وينفي المسئول أن تكون الأجور أو الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون كبيرة، لافتاً إلى أنها أقل من الحد الأعلى للسوق البحرينية، كما أنها أقل من الأجور في مصانع مشابهة في دول المنطقة.
ويشير إلى أن فكرة المصنع ناجحة جداً، لكن كانت تتطلب إدارة بطريقة احترافية والحصول على تمويلات مطلوبة، والسرعة في تشغيل مرفأ خاص، فبدأ التشغيل من دون مرفأ خاص يعني عدم وجود إنتاج منافس.
وبخصوص المرفأ، يشرح المسئول، أنه مع وجود مرفأ خاص كان تحميل طن السكر الوارد إلى المصنع لن يكلف أكثر من دولارين فقط لكل طن في حين أنه يكلف من خلال الميناء نحو 13 دولاراً، في حين أن عملية تحميل طن السكر لتصديره للخارج يكلف 19 دولاراً للطن. ولم يكن ليكلف ذلك الشركة سوى دولارين إذا ما وجد الرصيف الخاص والذي كان من صلب خطة تصميم المصنع ودراسة الجدوى.
وتقدمت حالياً شركتان بعرضين للمساهمين للاستحواذ على نسب مسيطرة من أو على كامل أسهم الشركة، في حين كان أحد العروض يحتوي على شروط قاسية؛ الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلى الدعوة لتعديل الشروط التي اعتبرت غير مناسبة، في حين ينتظر أن يتبلور عرض ثانٍ قد ينقد وضع الشركة ويضخ أموالاً جديدة من شأنها تشغيل المصنع وأن يتجه للربحية بحسب الخطة الموضوعة.
العدد 5237 - السبت 07 يناير 2017م الموافق 09 ربيع الثاني 1438هـ
الله يفرجها للموضفين هل فقاره
والله هل اداره تعبانه همهاا ....
الادارة تقول ما في فبؤس بس مستعدة تدفع لعمال من خارج الشركة
عندما قرأت اسم صندوق التقاعد من ضمن المستثمرين عرفت السبب. سيتم العمل على اضعاف الشركة ثم العمل على بيعها برخص التراب لمستثمرين من فئة العوامير تحت عنوان صفقة انقاذ. صندوق التقاعد اصبح يدار بعقلية الأوقاف. بإختصار راحت فلوسك يا صاير.
أرجو من وزارة العمل والجهات المسؤولة والمختصة التحرك بشكل سريع والتحقيق بالموضوع لأنه أحد المسؤولين الكبار بالشركة ... من أصل ...سينتهي عقده و سيرجع إلى بلده مع الملايين التي اختفت من الشركة لا أدري لماذا البحرين بقرة حلوب للأجانب وللمواطن يجف ضرعها
الشروط القاسية الا وضعتها احدى الدول الخليجية كانت تتمثل في تغيير الإدارة غير الجيدة في الشركة وإزالة كل المدراء والمسئولين الغير مؤهلين لتشغيل المصنع والإدارة ...رفضت هذا الشرط لتبقي على ا....و قوت الفقراء ...
السيد الفاضل مدير الموارد البشرية / .... وين وش صاير بعد وين راحت فلوس المصنع يالحبيب بس الا فلحت فيه تفنش الشباب تعسفي وتخرب عليهم أي فرصة ؟!!! ما كفاك تقطع رزقهم تخرب عليهم مو حرام عليك مسوي نفسك تفهم وانت تلح وطمبحلة كامل ؟؟
من السخرية ان الادارة الحالية للشركة العربية قد افلست شركتين وسرحت العمال بنفس هذي الطريقة فعلى من هو حريص لمصلحة الاقتصاد البحريني ان يعمل على عمل تحقيق ومحاسبة للمتورطين في هذه القضية فأرزاق المواطنين وسمعة البلد الاقتصادية ليست للعب والسرقة
وكيف ارتفعت كلفة انشاء المصنع ؟
ولماذا لم تكن هناك خيارات اخرى ؟!
مبالغ كبيرة مجهولة المصير
الرجاء ايصال صوت المتضررين للجهات المختصة
نطالب وزارة العمل التحقيق مع الموارد البشرية للشركة و السبب انه الشركة تتلاعب بالعقود مع الموظفين ، بحيث ترسل عقد للوزارة و تخلي الموظف يوقع على عقد مختلف و مخالف لقوانين العمل للدولة
لا ضرر في استمرار الخلاف السياسي بين البحرين و ايران و العراق و لكن الافضل الفصل بين السياسة و التجارة و فرصتنا استغلال هذه الاسواق لأنجاح اعمالنا و منتوجاتنا و مؤكد ان منتوجات هذه الشركة بالكامل يوجد لها المشتريين في هذه الدولتيين
الله يكون في عونكم
لدفع عجلة التقدم الاقتصادي و الصناعي لمملكتنا الحبيبة و لجلب الاستثمارات الخارجية و توفير فرص عمل للبحرينيين ، نرجو النظر في اهمية استمرار الشركات الناجحة في مملكتنا الحبيبة
حسبنا الله و نعم الوكيل
4 اشهر ونحن نسمع عن الاجتماعات ولا قرر الى حد الان اتخذ
والعمال هم من يدفعون الثمن من التجويع والالم والمعانات لكي يتركوا اعمالهم ....لماذا الاستخفاف في عقول الناس ؟
نطالب بكل محبة الوزراء المعنين في الحكومة بتدخل السريع في حل مشكلتنا التى نعاني منها من 4 اشهر
وزارة التجارة و الصناعة هل من الممكن تتدخل لحل مقل هذي الأمور؟
نطالب المجلس النياب و مجلس الشورى بالعمل على تعديل قوانين العمل و خصوصا في القطاع الخاص بحماية حقوق العمال و الموظفين
كثرت في هذي الآونة تهرب شركات عديدة من دفع الرواتب و مستحقات موظفيها.
نرجو من الجهات المعنية و المختصة النظر بشكل عاجل و جدي للتحقيق في هذي الظاهرة
ما هو اجراء البنك اللي اقترضو منه البيزات
ماذا يقصد المسوؤل بقوله التقاعس في فهم و حل المشكلة حسب ما ذكر في المقال
عمال لا يجذون لقمة عيش ياكلونها ومجلس الإدارة يجتمع تاريخ 19 من هذا الشهر ... وين الانسانية ؟؟ وين قلوب هالبشر ؟؟
اطلب من خلال هالجريدة المشكورة من اصحاب الايدي البيضاء بتعجيل لحل مشكلة رواتبنا.... ولهم جزيل الشكر
هذا الكلام لا يعني العمال ... العمال يعنيهم فقط دفع رواتب 4 شهور ومعرفة مستقبل الشركة
كيف ينفذ مشروع قبل اخذ الموافقة والتصاريح من قبل الحكومة بالنسبة الى المرفأ الخاص الى الشركة ؟
ان السبب من وراء فشل الشركة ليس تاخر البنوك ولا المرفأ ... بل السبب الرئيسي هو الفساد .... ... دعوة الى جميع المعنين من الحكومة الى فتح ملف تحقيق في هذا الفساد ومحاسبة المسؤولين من عرقلة التطور في مملكتنا الحبيبة
ان قراءة هذا المقال يدعو للسخرية من الناحية الادارية للمشروع فبتحليل بسيط تجد ان السبب الرئيسي لفشل المشروع يوجه اصابع الاتهام لادارته بشكل مباشر كيف يمكنك الاعتماد على الرصيف البحري اثناء دراسة الجدوى قبل تحصيل التراخيص وكيف تقوم باشراك راس المال التشغيل بالانفاق والبيع بخسارة هذا لايعقل ولا يدخل في راس عاقل فشل المشروع الرئيسي وجود الشخص الغير مناسب والاستمرار في ذلك
الاداره في هاذا الوقت تطرد الموظفين من مبنى الاداره والحل
وضع البحريني مأساوي في هذي الشركة فما بالك بالأجنبي العامل الا راتبه 80 دينار حيث ان هؤلاء الفقراء لا يأكلون إلا وجبة واحدة في اليوم او هم ايداومون من اجل هذي الوجبة حتى انهم حاليا مهددين بالطرد من سكنهم لأن الشركة ما اعطت راعي العقار فلووسه..نتمنى من صحيفة الوسط تعمل لقاء مع الموظفين حق تكتمل الصورة
عقب ما باقوا المكان حطوا العلة من البنك لأنه تأخر عليهم هناك أخطاء جسيمة قامت بها الإدارة من أول تشغيل للمصنع واستعجالهم بالتشغيل والتصنيع لا أدري أهو سوء إدارة أو فساد إداري
الادارة كانت دوما تصدر قرارات وقوانين داخلية ضد الموظفين وتحاصرهم وكان بعضها يخالف قوانين وزارة العمل.
المسئول الكبير الا ما ذكر اسمه قام يهدد الموظفين بالطرد من الشركة في حال تم رفع شكوى على الشركة في وزارة العمل او لاننسى العقود الغير قانونية الا عملها والقرارات الظالمة والمجحفة بحق العمالة الوطنية واحنا من قبل خمسة شهور نسمع ان شركة خليجية راح تشتري المصنع والنهاية بين ان الموضوع مسرحية من اجل اطالة انتظار الموظفين
كان الهدف من التفريق في المعاملة بين موظفين المصنع وعمالها لاحداث شق بينهم، وهذا هدف فشل بكل المعايير، فالكل يد واحدة ضد الفساد والتعجرف.
استثمارات خليجية و النتيجة افلاس شلون
يقدرون يتسلفون من بنك يبنون شركه ما يقدرون يدفعون رواتب جم نفر .
مئات الأطنان كل يوم تتحمل من المصنع الى يومك هذا وين تروح فلوسها وين الرواتب يا إدارة الشكر
شركة أوروبية هي من انشأت الجزء الأكبر من المصنع، وبسعر مبالغ فيه، على سبيل المثال إحدى القطع اذا كان سعرها مليون فيرصدونها في الفواتير بمليونين. والادارة فيها من هو على علم بذلك.
الطامه الكبرى انه الشركة الى هذا اليوم تبيع السكر من المحزون إلي عنده و عشرات التيلرات محمله باطنان الشكر كل يوم تتطلع شلون يقولون مافي فلوس للرواتب
توقيع واحد يحل مشكلة الكل في هالشركه نتمنى ما يطول الموضوع اكثر على هالفقاره
الاستثمار سهل دفع الرواتب صعب يعني طلع 90 مليون من البنك ما طلعت جم ربيه معاشات
نطالب الحكومة بالتدخل لحل معاناة موظفين الشركة و موظفين الشركات اللي بنفس الوضع
مصنع السكر ناجح بجميع المعايير، لكن هدف انشاؤه كان ....، ومجلس الادارة على علم بذلك.
إدارة تطبق مقولة طنش تعش تنتعش
عدد الموظفين 170 رواتبهم 4 شهور ما توصل مليون الانسانيه مطلوبه للمعاناه من 17 مستثمر .
احنا من الموظفين و موضوع عرضين ما فيه جدية حسب كلام المسوؤلين الى الموظفين .
لو كانت الوزارة صارمة مع هذي الشركات لما تمادت مع الموظفين
موظف هناك احنا ننتظر عرض دفع رواتبنه 4 شهور براده تطالب حلاق يطالب وما في فرد في مقرب ما تسلفنه منه والحل ..
Maybe plant trip
تفاقم ديون على الشركه والموظفين تتفاقم عليه البلاوي ...
هل هي صدفة ام خيال؟ اشخاص معينة في الادارة كانو في شركات ثانية و بعدت افلست !!! هل هم احد الأسباب او صدفة
حال الموظف من حال الشركه كل ما اتاخر الراتب زادت المديونيه عليه واخر شيء من الباب الشرقي مديون ومفنش
إدارة متنعمة و موظفين يعانون
موظف في الغمامه هاده الحل كل شهر يعطونه تاريخ انه بيصير حل وننتضر لا محصلين شغل نطلع ولا عاطينه راتب ندفع لديون المتراكمه الله كريم ..
هل معقول الوزاره تحتاج اكثر من هالوقت علشان تحل مشكلة كم موظف بحريني يعانون ..
الموضوع وصل مجلس النواب والى وزير العمل والرواتب كل الجهات تتغاظى عن دفعها أتمنى يصير حل بأسرع وقت ديون الموظفين بتوصل لمبلغ اكبر من الرواتب
كيف تحول مشروع ناجح الى الإفلاس؟؟ نحتاج المحقق كونان
من متضرر : انا اطالب الوزاره تتكفل وتشوف حل للرواتب وللأداره اللي تهدد بالفصل لأي شخص يطابها بحقه .
الله المستعان 4 شهور حتى بترول سياره ما عندنه نصب خلص البرد وما اشترينه ثيابه وين حقوقنه من استقطاع وزارة العمل ادا كان الشركه فيها نسبه حكومية . كم شهر يحتاجون علشان يحلون مشكلة راتبنه
ادا كان مديونية الشركه وصلت 10 مليون من تأخر من البنك ويش حالنا احنا الموظفين من تأخر الراتب الكل يطالبنه بديون ولا ندري متى ندفع 4 شهور سوده والقادم اعظم
وضعنه سييء في هل الشركة من 4 شهور ما في رواتب شلون قادرين نصبر الله اعلم مصاريف كبيره علينه ، مدارس وروضات واجار شقق و مصاريف العيال والبيت و البترول وهذا غير مطالبات البنوك اخذنه ديوان لين استحينه لكن ويش نقول الله على الظلم والله المستعان
الله يكون في عون الموظفين فساد اداري بدون رقابه على الاداره واللي يتضرر في النهاية الموظفين المساكين طارت لطيور برزاقها وراحت الملايين وجم الف رواتب ما يقدرون يدفعونها . شركة تدقيق على حسابات موظفين الأداره في المبالغ بيبين وين راحت البيزات
الموظفين و ابنائهم و عوائلهم من بيفوز لهم اساسيات الحجيلة المعيشية
ناس برواتب و ما تقدر تواصل لنهاية الشهر شلون موظفين اكثر من ٣ شهور من غير رواتب ،،، شلون يصرفون على أنفسهم و عوائلهم
ليش ما يصير تعيين لشركة تدقيق الحسابات و يتحققون من الارقام المعلنة. اول مره اشوف مستثمرين ما يتابعون البيزات وين و اشلون راحت؟ لو واحد عنده سوبرماركت بتابع المصروفات كل نهايه شهر.
استقطاعات التأمين الاجتماعي من موظفي الشركة تروح لهيئة التأمينات. و هذا معناه حتى موظفين الشركة مساهمين بمبالغ اللي تستثمرها الهيئة. أين الرقابة الصارمة من الهيئة للمبالغ المستثمرة و تفادي الخسائر المالية لمثل هذي المشاريع اللي من المفترض تكون ناجحة حسب تصاريح المسوؤلين
مسوؤلين كبار في الشركة يعترفون بعظمة لسانهم بالفساد الاداري و المالي للشركة
ما في اكثر من هذا التمييز بين موظفي الادارة و موظفي المصنع من حيث صرف الرواتب سابقا ينزلون رواتبهم قبل رواتب موظفي المصنع ،،، و يداومون ساعات اقل من موظفي المصنع و يحصلون يومين اجازة و موظفي المصنع يوم واحد
وين الحماية من وزارة العمل للموظفين اللي تهددهم الادارة بالفصل اذا طالبو بمستحقاتهم؟
اذا هذا الكلام من احد المسؤلين و يعترف بالفساد في الشركة. يعني مثل اللي يقول حاميها حراميها
الرواتب مان اصرفت الى العاملين في المصنع من شهر سبتمبر هذا غير مستحقات الوقت الاظافي 5 شهور في حين يصرفون بالخفاء الى موظفين الادارة نصف راتب وأكثر على شهرين متتابعين في ازيد من هذا التمييز والظلم .. المشتكى لله
١٩٠ مليون الميزانية و التكلفة ١٦٢ مليون،،، وين اختفت ٢٧ مليون؟؟؟؟
وين دور وزارة العمل و التنمية الاجتماعية في الحفاظ على حقوق العاملين و الضغط على اصحاب الشركة في تعجيل صرف الرواتب للموظفين؟؟ و كذلك شنو فايدة الاستقطاع ١٪ اذا ما يتم من خلاله صرف الرواتب للمتضررين من الشركات اللي تمر بنفس هذي الأوضاع السيئة
من سوء الادارة والتمييز بين المظفين كانو يصرفون رواتب المدراء والوظفين في قسم الادارة و بعده بعشرة ايام اول 12 يوم يصرفون رواتب العمال داخل المصنع لماذا هذه التفرقه والتمييز يا ادارة
عجيب غريب امر المستثمرين و خصوصا الجهات الحكومية البحرينية ليش ما تتابع مشاريعها و المبالغ اللي تضخها في المشاريع لزيادة دخل مؤسساتها و ميزانياتها.
شلون تسمح للإدارات اللي ماسكة الشركة بهذا الفساد الاداري حسب ما مكتوب في تعليقات بعض المتضررين
اذا احد يفيد الجميع هل من الممكن تكون زيادة في التكلفة ٤٠ مليون مرة وحدة؟؟ وين دراسة الجدوى للشركة اللي تتضمن جميع التكاليف و حساب المدخول المتوقع للشركة
أين التقارير المالية للشركة و تقارير شركات التدقيق المالي لمعرفة وين راحت فلوس الشركة؟؟؟؟!!!!
بعد ما وصلو الشركة الى الافلاس احين يبررون ويباعدون المسؤلية عنهم وهم المسولين عن كل هذا الوضع إلي وصلت الشركة إليه
ومن بينهم صندوق التأمينات؟؟
من تفلس شركة أو يتعثر مشروع قالوا الى التأمينات شيليه وبعدها يدعون بأن التأمينات بها عجز إكتواري والمدخولات لا تغطي المصروفات..؟!!
صباح الخير ع الجميع... انا احد العاملين في هذا المصنع منذ بدايت التشغيل وكنا من المساهمين بكل جدية وفاعلية في تشغيل المصنع في وقت قياسي الى بدأ التلاعب من قبل الادارة ع عدة مستويات منها التمييز و القوانيين التعسفية..
من خلال تجربتي الشخصية في هذا المصنع: هناك فساد إداري كبير هو السبب الرئيسي الذي ادى إلى وصول المصنع لهذه المرحلة..
الفساد الاداري والمالي السبب اللي ادى الى افلاس الشركه