كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد سالم الدوسري عن وجود 35 موضوعاً قيد الدراسة لدى اللجنة بينها 13 مشروع بقانون، و9 اقتراحات بقاتون و 12 مقترحاً برغبة، وقرار وحيد من مجلس الشورى، فيما انتهت اللجنة من مناقشة مشروعين بقانون، واقتراحين بقانون ومقترح برغبة وموضوع للمناقشة العامة، فيما تم سحب مقترح بقانون ومقترح برغبة من قبل مقدمين المقترحين.

وقال النائب الدوسري ان هناك الكثير من التحديات التي تواجه اللجنة من بينها حجم الموضوعات المحالة اليها، وتأخر بعض الجهات الرسمية والأهلية المعنية في تزويد اللجنة بآرائها حيث تتريث اللجنة عند اتخاذ قراراها النهائي بشأن الموضوعات لحين الحصول على كافة المرئيات المتعلقة بها.

وبين النائب الدوسري ان عمل اللجان البرلمانية يحكمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فلا يمكن للجنة رفع تقريرها بشأن أي موضوع بشكل ارتجالي، فهي حريصة كل الحرص على الالتزام بمواد اللائحة الداخلية المتعلقة بهذا الشأن للتوصل لقرارات نهائية قائمة على أسس وقناعة وحماية المكتسبات المقدمة للمواطنين.

واشار الى انه وبعد مرور 12 اسبوعاً على افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، عقدت اللجنة " المعنية بدراسة الموضوعات المتعلقة بالاسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة" 11 اجتماعاً بمعدل اجتماع كل أسبوع وانتهت خلالها من اقرار ستة موضوعات.

واوضح ان خطة عمل اللجنة تتمثل في دراسة الموضوعات المحالة اليها دراسة مستفيضة ودقيقة لتنتهي بتوصيات تمكن المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته في الجلسة، وذلك عبر التباحث بشأنها وقراءة كافة المرئيات المتعلقة بها والاجتماع مع الجهات المعنية بها سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو الاهلية.

واضاف ان اللجنة تحرص على قراءة الآراء المكتوبة لتلك الجهات وتخضعها للمناقشة والتحليل لتكون لديها رؤية شاملة للموضوع محل الدراسة، وتضمن تقريرها النهائي كل الآراء والتوضيحات التي خلصت اليها خلال الاجتماعات، ليخضع تقاريرها لمراجعة شكلية وموضوعية وقانونية نهائية دقيقة من قبل فريق مساند يتميز بخبرة تراكمية في عمل اللجان البرلمانية.

ونوه الى أن الاجتماع القادم للجنة الذي ستعقدها يوم الاثنين 9 يناير 2017 مناقشة كل من مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الصرف الصحي ومشروع قانون الكهرباء والماء، ومشروع قانون الدفان البحري، واقتراح بقانون بشأن الثروة الحيوانية واقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التسجيل العقاري، واقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التسجيل العقاري، واقتراح برغبة التزام بالمعايير عند تعيين اعضاء امانة العاصمة، والاقتراح برغبة بفتح منافذ بديلة باتجاه جسر الامير خليفة بن سلمان.

مشروع قانون خدمات الصرف الصحي 

 وأوضح النائب الدوسري أن مشروع قانون خدمات الصرف الصحي يعتبر أهم المشاريع التي قدمت للجنة، وقد تمسكت به اللجنة بحيث أن لا يمس بالقطاع المنزلي للمواطنين، وإلا فإن اللجنة لن تعطي الموافقة على تمريره.

ولفت الى أن مشروع القانون كما جاء فيه يهدف الى استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، بالإضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي ، كما ينص على انه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، ويفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقا لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يفرض على شاغل العقار الأجنبي رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى. ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

فيما جاء في مشروع القانون انه يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة وبما يفيد سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون، ويجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وللسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا.

اقتراح بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية

وتابع  انه تم رفض الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية -  الذي يهدف الى قيام الحكومة بتحديد ساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية خلال الأيام العادية على أن يتم تمديد أوقات عملها خلال أيام العطل والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية مع استثناء الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الواقع على الطرق خارج نطاق المدن -  وذلك بعد مناقشة ردود الجهات ذات الاختصاص بسبب تعارضه مع سياسة الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات وتنمية السياحة المحلية.

التعاون مع المجالس البلدية 

ونوه النائب الدوسري الى ان اللجنة تؤكد على أهمية التعاون مع المجالس البلدية والدعوة لاجتماعات تنسيقية، وذلك لأخذ مرئياتها ودراستها بالشكل الذي يمكننا من عكس هذه الرغبات وتقديمها كاقتراحات برغبة وبقانون، لذا عقدت اجتماعات مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية لمناقشة نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية، ايماناً مناً بدورهم ونشاطاتهم البلدية ومساهمتهم في الارتقاء بالعمل البلدي والذي يركز على الجانب الخدماتي لأخذ ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية.

 وبين ان تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجالس البلدية، وارتأى السادة النواب اعضاء اللجنة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قررت اللجنة دعوة المجالس البلدية وبحث عدد من المواضيع ذات الشأن بين الطرفين.

وتابع أن اعضاء  اللجنة اطلعوا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و قررت اللجنة دعوة المجالس البلدية لبحث عدد من المواضيع وتضمين ذلك كمقترحات بلدية ضمن التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة، والذي وضعت اللجنة على جدول أعمالها خلال الجلسة التي ستعقدها الاثنين المقبل مناقشة الاقتراح برغبة بشأن الالتزام بالمعايير عند تعيين أعضاء امانة العاصمة.

وشدد على أهمية أن تكون للمجالس البلدية رأي تكاملي وشمولي حول هذا الموضوع، وهو ما ستسانده اللجنة في الأخذ برأيها ودعم توجهها، مشيراً الى أهمية التعاون الوثيق مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.