أبلغت شركة مورغان ستانلي سلطات الرقابة المالية في الولايات المتحدة أنها تعارض القواعد الجديدة التي تقضي بفصل أبحاث المحللين عن النشاط المصرفي الاستثماري رافضة في الوقت نفسه دفع غرامة في إطار التحقيق في تضارب مصالح في ممارسات الشركات المتعاملة بالأوراق المالية. وكان المدعي العام لولاية نيويورك اليوت سبتزر اتهم محللين في ميريل لينتش وستي غروب بإعطاء تقويمات ايجابية إلى شركات من اجل كسب زبائن في مجال النشاط المصرفي الاستثماري.
وأعربت ستي غروب، اكبر مجموعة للخدمات المالية في العالم، عن موافقتها في أعقاب الاتهام على فصل أبحاث المحللين عن النشاط المصرفي الاستثماري. ولكن مورغان ستانلي التي تأتي بالمرتبة الثانية في حجم رأس المال أبلغت سلطات الرقابة المالية أن فرض غرامات على جميع الشركات يشكل إجحافا بحق من لم يرتكبوا مخالفات. كما أشارت إلى أن فصل الأبحاث عن النشاط المصرفي سيضر بعملية الرسملة.
وقالت مصادر في وول ستريت ان اختلاف المواقف بين الشركات المالية قد يزيد من صعوبة المهمة التي تنفذها سلطات الرقابة المالية للتحقيق في مخالفات تسببت في أضعاف ثقة المستثمرين وهبوط مؤشر ستاندارد اند بور 500 بنسبة 23 هذا العام. وتجري لجنة الأوراق المالية والبورصة والادعاء العام لولاية نيويورك وبورصة نيويورك محادثات مع شركات في وول ستريت لتسوية القضايا المتعلقة بتضارب المصالح
العدد 43 - الجمعة 18 أكتوبر 2002م الموافق 11 شعبان 1423هـ
