عدلت المحكمة الاستئناف العليا، حكما ضد مستأنفين اثنين، ورفضت استئناف متهم ثالث للتقرير به بعد الميعاد.

وقضت المحكمة بجعل عقوبة مستأنفين بسجنهما 3سنوات بدلا من 5 سنوات، بقضية 11 متهما بحرق الإطارات والاشتراك في تجمهر، وأيدت ما عدا ذلك.

وقالت المحكمة الاستئنافية، انه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، ترى تعديل عقوبة السجن المقضي بها إلى المناسب، وحكمت بتعديل العقوبة إلى سجن المستأنفين لمدة 3 سنوات فقط، والتأييد فيما عدا ذلك، وغيابيا للثالث بعدم قبول استئنافه شكلا؛ للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

وكانت اول درجة حكمت بالسجن 5 سنوات وبحبس المتهم الأول لمدة شهر وغرامة 100 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15 إلى 21 سنة) أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقاً في الإطارات، والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص في مكان عام، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حاز الصاعق الكهربائي دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية على إثر واقعة تجمهر وشغب وحرق اطارات في كرانة في 13 مارس/ اذار 2015 ودلت التحريات على المتهمين، وأثناء التحقيقات أقر المتهم العاشر بأنه يشارك أعمال الشغب في المنطقة، وقد تلقى رسالة على هاتفه «البلاك بيري» من شخص يطلب منه الاشتراك في عملية حرق اطارات على شارع البديع، وتحديدا عند منطقة كرانة، وقد تجمع أكثر من 15 شخصا وألقوا الزيت على الطريق وأحرقوا الإطارات.