استمراراً لمسلسل منذ نحو 200 يوم، لم تُقم صلاة جمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أمس (6 يناير/ كانون الثاني 2017)، في أول جمعة من العام الجديد (2017)، وذلك بعد أن حال الإغلاق الأمني الذي تشهده الدراز منذ (20 يونيو/ حزيران 2016)، من دون دخول رجل الدين الذي كان من المفترض أن يؤم المصلين في الجامع.

يأتي ذلك مترافقاً مع شكاوى أهالي الدراز من الإغلاق الأمني الذي بات مشهداً مستمرّاً ويعرقل ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي، وذلك منذ أن أعلنت وزارة الداخلية إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو 2016)، وتنظيم تجمع عند منزله في الدراز، إذ يسمح رجال الأمن بالدخول لمنطقة الدراز للمواطنين القاطنين في المنطقة فقط، وذلك بعد التأكد من هوياتهم.

وتتلقى «الوسط» يوميّاً شكاوى من أهالي الدراز الذي ينقلون معاناتهم من البقاء في طوابير طويلة من السيارات؛ وذلك بفعل الإجراءات التي يتبعها رجال الأمن في التدقيق على الراغبين في الدخول إلى الدراز، وتبلغ الازدحامات المرورية ذروتها في فترات الظهيرة مع انتهاء الدوام المدرسي، ونقل الكثير من أولياء الأمور شكاواهم من تأخر عودة أبنائهم إلى المنازل؛ بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ الدراز.

إلى جانب ذلك، لايزال الكثير من أهالي الدراز يوصلون شكاواهم من «التشويش المتعمَّد» على شبكة الإنترنت، وفق تعبيرهم، وهو الأمر المستمر منذ يونيو الماضي.

وقال عدد من المواطنين القاطنين في الدراز: «إن خدمة الإنترنت من جميع شركات الاتصالات يتم التشويش عليها ليليّاً من الساعة 7 مساءً حتى الواحدة فجراً، وأن شكاوى المواطنين تُهمل ولا يُستجاب لها، وأن ردود موظفي خدمات الزبائن في شركات الاتصالات باتت روتينية، وهي إما أن هناك تطويرات في الشبكة من دون تحديد المدة التي ستنتهي فيها هذه التطويرات، أو أنهم يطلبون من الشاكين اللجوء إلى هيئة تنظيم الاتصالات لإيصال شكاواهم».

وقالوا: «المتأثرون من التشويش على خدمة الإنترنت في الدراز ليليّاً يبلغ عددهم بالآلاف؛ لأن جميع منازل الدراز تتأثر بذلك، وبالتالي فإن الحديث عن أن عدد الشكاوى قليل جدّاً ليس صحيحاً، ونحن نُطالب بوفد حكومي من هيئة تنظيم الاتصالات إلى جانب ممثلين عن شركات الاتصالات بأن يتواجدوا في الدراز في الساعة 7 من مساء أي يوم، وسندخلهم إلى منازلنا ونريهم كيف يتم التشويش على الإنترنت، كما نطالب جمعية حماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية البحرينية، وغيرها من المؤسسات، التي يهمها هذا الموضوع، بأن يكونوا متواجدين في أي مساء في الدراز إذا استطاعوا الدخول إليها؛ لأن المنطقة مغلقة، من أجل أن نريهم ما يجري في الدراز من تشويش متعمد على الإنترنت».

وتأتي كل هذه الإجراءات في ظل صمت مطبق من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حاولت «الوسط» مراراً أخذ تصريح منها على موقفها مما يحدث في الدراز، دون تجاوب منها.