في محاولة لاستشراف المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ، إن مملكة البحرين والمنطقة الخليجية (الدول النفطية)، تتجه لمستقبل «مبهم».

وبشأن خيارات الدولة في البحرين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، قال الصايغ في تصريح لـ «الوسط»: «الخيارات محدودة جداً، وتشمل طلب مساعدات من الدول المجاورة، التقشف، وفرض ضرائب على المجتمع»، محذراً من الأبعاد الاقتصادية الخطير جداً لهذا التوجه، وعقب «في جميع اقتصاديات العالم (بما فيها أميركا)، حين يمر الاقتصاد بحالة ركود، تقوم الدولة بخفض الضرائب على الأفراد وعلى المجتمع، بمعنى أن العلاقة طردية بين حالة الاقتصاد والضرائب».

واعتبر الصايغ أن الذهاب لخيار سن الضرائب في ظل حالة ركود يمر بها الاقتصاد البحريني، سيعني تعميق الركود بدل معالجته.

وأضاف «لا أدعو لعدم فرض الضرائب، لكني أنوه إلى أهمية فرض الضرائب في الوقت المناسب وبالشروط المناسبة، بما في ذلك تحقق العدالة».

وعودة لاستشراف مستقبل الأزمة، قال الصايغ: «إذا أخذنا المسألة من جميع الجوانب فمن الصعب التكهن بالمتغيرات المستقبلية لأسعار النفط، نظراً لوجود جملة عوامل مؤثرة من بينها التطورات السياسية والتطورات الاقتصادية بشكل عام، والتعاون والتنسيق بين الدول المصدرة للنفط الدول الأعضاء بمنظمة أوبك».

بحرينياً، علق الصايغ على تحدي ارتفاع الدين العام، فقال: «الحمل أصبح ثقيلاً جداً في البحرين، فالدين العام بدأ يرتفع إلى 10 مليارات دينار، وهي كافية لتغطية موازنة البلد لـ 6 سنوات، وبالتالي علينا أن نتساءل: كيف ستتصرف الحكومة لتسديد هذه الديون، التي هي في ازدياد؟، فحتى لو افترضنا ارتفاع أسعار النفط غداً، وتحسنها، سيبقى العبء ثقيلاً على الدولة».

وأضاف أن «خيار اللجوء لفرض الضرائب سيعني تغيير الهيكل الاقتصادي في البحرين، وأمام الحكومة خيارات محدودة جداً، تشمل قيامها بالتقشف بمعنى تخفيض المصروفات الحكومية وفرض ضرائب على المواطن لتعزيز الإيرادات»، معتبراً أن ذلك يعزز من الحاجة لإعادة النظر في الخيارات الأخرى تحديداً تلك المتعلقة بالسياسات الخاصة بتنويع مصادر الدخل.

وتابع أن «الاقتصاد المحلي بحاجة لسياسة جديدة وذلك بعد فشل سياسة تنويع مصادر الدخل، فعلى مدى العقود الأربع الماضية لم تثمر هذه السياسة، وبعد 40 سنة من ارتفاع أسعار النفط مازلنا نعتمد عليها بنسبة 88 في المئة تقريباً، لذا تبرز الحاجة لإعادة النظر في هذه السياسات، وفي دور الدولة، وباعتقادي فإن الاستمرار على النظام الحالي في دور الدولة لا يساعد في تحقيق أهداف تنويع مصادر الدخل ولا يساعد على تحقيق التنمية المستدامة».

وأردف «باعتقادي، نحن بحاجة لإعادة النظر في كثير من جوانب السياسات الاقتصادية في البحرين وفي دول الخليج بشكل عام، والضريبة إحداها».

وقدم الصايغ نصيحة للمواطن في ظل مخاطر اقتصادية محدقة، فقال: «أول خطوة، تتمثل في حاجة المواطن لزيادة الوعي بشأن التحديات الاقتصادية بشكل عام، وأن تكون لديه خطة ورؤية مستقبلية، سواء كانت هناك أزمة أو لم يكن، فالواجب على الفرد تماماً كما هو الواجب على المؤسسة توفر الرؤية الاقتصادية والخطة المستقبلية، يجيب من خلالها عن السؤال التالي: ما الذي يريد أن يكون عليه بعد سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات؟».

وأضاف أن «الخطة المنزلية والرؤية الاقتصادية ضرورة لكل أسرة تماماً كضرورتها لكل مؤسسة وكل دولة وكل حكومة، فلابد من وجود رؤية، ومن ثم نعمل على تثقيف أنفسنا اقتصادياً بحجم المخاطر والتحديات المستقبلية، وضمن الرؤية يأتي بند الادخار، والذي يكتسب أهمية مساوية لأهمية الاستهلاك».

وتابع أن «أحد عوامل ضمان العيش المستقر مستقبلاً هو أن تبادر للأخذ بالإجراءات الحالية من بين ذلك بند الادخار، وحين أتحدث في بعض الندوات عن أهمية الادخار يتداخل أحدهم ليتساءل: (كيف لي أن أدخر وراتبي لا يتجاوز 250 ديناراً)، فأرد (ما الذي تقترحه للعائلة الصومالية مثلاً أو تلك التي تتسلم مساعدات عينية؟، ما الذي يضمن لهذه العائلة استمرار هذه المساعدات والوجبات؟، وهو ما يدفعها لأن تدخر من الوجبة التي تأكلها لكي تضمن لها يوماً آخر)، وهذا يعني إمكانية الادخار في جميع الحالات، فقط تتوقف المسألة على عامل الاعتياد».

وفيما إذا كان يرى أن سلوك البحرينيين إزاء الادخار في تطور، قال: «هناك رغبة من المجتمع لزيادة الوعي والثقافة ولذلك كثرت وتعددت الفعاليات، وخلال العام الماضي تحدثت في أكثر من 20 مجلساً ومعي عدد من الاقتصاديين، بما يؤكد وجود رغبة لدى المجتمع في تثقيف نفسه وتجنب المخاطر، لكن هذه الرغبة أو التطور لايزال بطيئاً».

ورأى الصايغ أن العام 2017، سيكون عام «الهم الاقتصادي»، بين أن تنفرج الأزمة أو تزيد، معولاً في الانفراجة على احتمالات ارتفاع أسعار النفط، وعقب «الآن، هناك اتفاق بين أعضاء (أوبك) لخفض الإنتاج، وفي حال استمر الاتفاق واتخذت إجراءات أكثر لخفض الإنتاج فأعتقد ستكون مبادرة جيدة ومقدمة لرفع أسعار النفط».