ارتفع العجز التجاري الأميركي للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني مع زيادة الواردات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بفعل صعود أسعار النفط وهو ما يرجح أن التجارة شكلت ضغطاً كبيراً على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2017) إن العجز التجاري زاد بنسبة 6.8 بالمئة إلى 45.2 مليار دولار. وجرى تعديل قراءة العجز التجاري لشهر أكتوبر تشرين الأول بالخفض قليلا إلى 42.4 مليار دولار مقارنة مع 42.6 مليار دولار في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يسجل العجز التجاري تغيرا يذكر عند 42.5 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني. وزاد العجز المعدل في ضوء التضخم إلى 63.6 مليار دولار من 60.3 مليار دولار في قراءة أكتوبر تشرين الثاني.

وبلغ إسهام التجارة في معدل الزيادة السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 0.85 نقطة مئوية. وتوقع خبراء اقتصاد أن تخصم التجارة أكثر من نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى الرغم من العجز التجاري من المتوقع أن يتلقى النمو في الربع الأخير دعما من إنفاق المستهلكين ومتانة سوق الإسكان وزيادة التنقيب عن النفط والغاز.

وزادت واردات الغذاء والخدمات 1.1 بالمئة إلى 231.1 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2015. ويعود جزء من هذه الزيادة في فاتورة الواردات إلى ارتفاع أسعار النفط. وسجلت أسعار الواردات البترولية المعدلة في ضوء التضخم أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012.