ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس (5 يناير / كانون الثاني 2017) بعدما بدأت السعودية محادثات مع الزبائن في شأن خفض مبيعات النفط الخام، لدعم خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص المعروض العالمي من النفط ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (6 يناير / كانون الثاني 2017).

وزاد خام القياس العالمي مزيج «برنت» 45 سنتاً ليبلغ 56.91 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأميركي الخفيف 40 سنتاً إلى 53.66 دولار للبرميل. وزاد الخامان بنحو اثنين في المئة أول من أمس.

وتلقت أسعار النفط دعماً من تقرير معهد البترول الأميركي الذي أظهر أن مخزون الخام الأميركي انخفض بواقع 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الأميركية بيانات المخزون في وقت متقدم أمس.

وأعلنت مصادر نفطية أمس، أن شركة «أرامكو السعودية» بدأت محادثات مع زبائن دوليين لمناقشة خفض محتمل للإمدادات يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المئة من شحنات الخام في شباط (فبراير)، امتثالاً لخفوضات الإنتاج التي أقرتها «أوبك». واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، على خفض الإنتاج في النصف الأول من عام 2017 لتقليص فائض المعروض العالمي ودعم الأسعار.

وبموجب الاتفاق أقرت المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، خفض الإنتاج بواقع 486 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 4.61 في المئة من إنتاج تشرين الأول (أكتوبر) البالغ 10.544 مليون برميل يومياً.

وأشار أحد المصادر إلى أن «أرامكو تتواصل مع جميع زبائنها بشأن خفوضات محتملة، اعتباراً من شباط، وتناقش السيناريوات المرجحة (للإمدادات).» وأضاف «لا شيء مؤكداً بعد»، مشيراً الى أن السيناريوات تدور حول خفض يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المئة.

وأفاد مصدر ثان بأن «أرامكو السعودية» ستتلقى طلبات إمدادات الخام من زبائنها لشباط وإنها تقوّم أي درجات خام يمكن خفض الإمدادات منها. ومن المتوقع أن يجرى إخطار مشتري النفط السعودي بمخصصاتهم من النفط الخام لشباط بحلول العاشر من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) أمس أنها حددت بأثر رجعي سعر بيع شحنات كانون الأول من خامها القياسي «مربان» عند 54.15 دولار للبرميل.

وبهذا تبلغ علاوة سعر البيع الرسمي للخام كانون الأول 2.05 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خام دبي، بانخفاض قدره 24 سنتاً عن الشهر السابق. وانخفضت علاوة سعر البيع الرسمي لخام «داس» الخفيف 34 سنتاً إلى 1.35 دولار للبرميل.

وقال متعامل في النفط مقيم في سنغافورة إن خفوضات الأسعار «سخية» لأنها تزيد عن الخصم على الشحنات الفورية الذي تراوح بين عشرة و15 سنتاً في تداولات الشهر السابق. وزاد خصم سعر خام «زاكوم العلوي» عن متوسط أسعار خام دبي 13 سنتاً إلى 60 سنتاً للبرميل في كانون الأول.

وفي الصين، أعلنت مصادر بارزة في قطاع النفط ومصادر تجارية إن واردات بكين من النفط الخام الإيراني ربما ترتفع إلى مستوى قياسي هذه السنة، بعدما زادت الشركات الصينية المملوكة للدولة استيراد الخام من خلال استثماراتها في قطاع المنبع ومددت في الوقت ذاته عقود الإمدادات الحالية.

ووفقاً لتقديرات مصادر مطلعة، من المتوقع أن تستورد الشركات الصينية ما بين ثلاثة وأربعة ملايين برميل إضافية من النفط الإيراني في كل ربع من العام الحالي عن العام الماضي. وأظهرت بيانات الجمارك أن هذا سيكون أعلى بما بين خمسة وسبعة في المئة عن 620 ألف برميل يومياً من النفط الخام الإيراني استوردتها الصين خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2016.

واستثنيت إيران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من اتفاق خفض الإنتاج في المنظمة في 30 تشرين الثاني، وقد تزيد إنتاجها قليلاً. وربما يلامس طلب الصين من النفط الأجنبي مستويات مرتفعة جديدة مع قيام المصافي التي تديرها الدولة بتشغيل وحدات جديدة ومع سماح بكين لمزيد من المصافي المستقلة باستيراد الخام. ومن المتوقع أن تستمر الصين محركاً رئيساً لنمو الطلب على النفط هذه السنة.

وتوقعت مصادر أن تستكمل شركتا «سينوبك» الحكومية لتكرير النفط و «تشوهاي تشينرونغ» لتجارة النفط التي تديرها الدولة أكبر شركتين صينيتين لاستيراد النفط الإيراني، اتفاقات إمدادات سنوية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بأحجام تصل إلى 505 آلاف برميل يومياً.

وفي العراق أكد وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي، «بدء إجراءات خفض الإنتاج الوطني من النفط الخام مع مطلع العام الجديد، انسجاماً مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)». وقال في بيان إن العراق «يؤكد التزامه قرار «أوبك» من خلال وضعه خطة مدروسة لخفض الإنتاج، ويعمل مع المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها، للسيطرة على تخمة المعروض النفطي في السوق النفطية العالمية، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وبما يدعم أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة».

واعتبر أن «قرار خفض الإنتاج النفطي يهدف إلى معالجة مشكلة تراجع الأسعار، وستنتفي الحاجة إليه في حال تحقيق أهداف المنتجين».

وأعلن الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن «الوزارة أبلغت الشركات التي تشتري نفط العراق بإجراءات الخفض، الذي يتراوح بين 200 ألف برميل يومياً و210 آلاف». وأوضح أن الخفض «هو قرار موقت لستة أشهر، تُراقب خلالها الأسواق، فإما تمدد فترته أو يُلغى عند الوصول إلى الأهداف».