مع إغلاق الموقع الإلكتروني للجمعيات المقاطعة للانتخابات النيابية المقبلة، وصلتنا الكثير من الرسائل والاتصالات المنادية بفتح باب التحقيق في هذا الموضوع، وبث هذه المشكلة عبر وسائل الإعلام، حتى يصل النداء للمسئولين في هذا الشأن، للوصول لمناقشة الموضوع وبحثه ووضع حد له.

وكان لمراسلنا حديث في هذا الشأن مع بعض المواطنين وحصل على آرائهم الآتية:

المواطن موسى جعفر يقول: «في اعتقادي إن ما تقوم به شركة بتلكو من محاولة السيطرة غير القانونية على مواقع الانترنت ليس حقا من حقوقها أبدا. إذ أن شركة بتلكو ليست سلطة قضائية كي تسمح لنفسها بالقيام بذلك. إن كان كذلك فإن أي موقع يعجب المسئولين في بتلكو سيكون مفتوحا، وأي موقع لا يعجبهم سيغلق مباشرة من دون سابق إنذار؟! هل هذه حرية تعبير؟! هل أصبحت بتلكو هي المسيطرة على أفواه الناس وعلى أقلامهم؟!».

أما محمد عامر فيقول: «هذا يعتمد على ما تحتويه تلك المواقع الإلكترونية. فليس من المعقول أن نطلب من شركة بتلكو أن تسمح بفتح المواقع كلها من دون قيود، لأن ذلك غير مقبول منطقيا.لابد أن تقوم الشركة المسئولة عن توصيل الإنترنت لكافة أرجاء المملكة والمتمثلة حاليا في بتلكو بالنظر والتمعن في محتوى المواقع الإلكترونية ومعرفة الغث منها والسمين، حتى لا تداهمنا المواقع غير الجيدة وسط منازلنا».

وجد الدوسري قالت: «لابد من التفرقة بين حجب المواقع الإلكترونية لجهات أو منظمات غير شرعية، وبين حجب المواقع الإلكترونية التي تنشرآراء الأفراد والجهات في حوادث ومعطيات الواقع في الوطن، من حق كل فرد أن يدلي برأيه»