ذكر المحامي الحاضر مع الناشط الحقوقي نبيل رجب، أن الأخير تم تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة قضية بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة.
ودفع المحامي الحاضر ببطلان إجراء الحبس لكونه مخالفاً لما نص عليه المشرع البحريني في قانون الإجراءات الجنائية، إذ بيَّن أن النيابة العامة قامت بتعليق الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية حتى الانتهاء من حبسه الاحتياطي على ذمة قضية أخرى، وذلك ما ينافي الغرض الذي شرع من أجله هذا الإجراء (الحبس الاحتياطي) حيث إن المشرع منح هذه السلطة للنيابة العامة، ولكن قيدها بضوابط وأسباب محددة انتفت في هذه القضية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
ذكر المحامي الحاضر مع الناشط الحقوقي نبيل رجب، أن الأخير تم تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة قضية بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة.
ودفع المحامي الحاضر ببطلان إجراء الحبس لكونه مخالفاً لما نص عليه المشرع البحريني في قانون الإجراءات الجنائية، إذ بين أن النيابة العامة قامت بتعليق الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية حتى الانتهاء من حبسه الاحتياطي على ذمة قضية أخرى وذلك ما ينافي الغرض الذي شرع من أجله هذا الإجراء (الحبس الاحتياطي) حيث إن المشرع منح هذه السلطة للنيابة العامة ولكن قيدها بضوابط وأسباب محددة انتفت في هذه القضية.
وكان رئيس النيابة محمد صلاح قد صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية نظرت يوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، قضية متهم فيها أحد الأشخاص لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة (23 يناير/ كانون الثاني 2017) لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم ومنعه من السفر.
هذا، وبين رئيس النيابة أن المتهم المذكور سبق أن تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وكان ذلك في حضور محامين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه إلى المحاكمة في القضية الأولى محبوساً إلى حين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة، والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ (28 ديسمبر 2016)، وعليه فإنه سيستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.
العدد 5235 - الخميس 05 يناير 2017م الموافق 07 ربيع الثاني 1438هـ
نستجير بالله.
مادام بالسجون معتقلين رأي الديرة ماراح تتعدل ابد ابد ابد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
سيأتي اليوم الذي يكتب فيه تاريخ نضالك ايها الشريف.
...
ملاحقة الحقوقيين لماذا؟
يقول المثل لا تبوق لا تخاف والدولة واثقة من كل ما تقوم به فلماذا تلاحق الحقوقيين بدل التعاون معهم واذا كان ما تقوله وزارة الداخلية صحيح فلتشارك هؤلاء الحقوقيين في توثيقه وبثّه للعالم فهم أكثر من سيشهد لها .
أن كسر المرآة التي تعكس الواقع لا يعني تغيير الواقع
توقيف على ذمّة التحقيق وهو في السجن كيف ذلك؟ من الأساس المفروض هو في المعتقل لمدة تكفيه لأن يحقّق معه في عشرات القضايا فكيف يحكم له بالبراءة ثم يتم توقيفه على ذمّة التحقيق ؟
انا أسأل أريد تفسيرا قانونيا لهذا التوقيف فهل يمكن ان يفسّر لنا احد المختصّين حيثيات اعادة الايقاف على ذمّة التحقيق والشخص كان بالسجن متواجد لديهم أليس هناك تنسيق بين النيابة وبين المحكمة وادارة السجن ؟
صباح الخير ابو ادم