قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017)، خلال اجتماع لكبار أعضاء الائتلاف الحاكم، إن الحكومة تعتزم التقدم للبرلمان بمشروع قانون يهدف لمعاقبة هؤلاء الذين يحرضون على الإرهاب، في مبادرة لاقت قبل ذلك انتقادات بوصفها وسيلة محتملة لانتهاك حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن عدداً من مشروعات القوانين التي اقترحت إضافة تهمة التآمر إلى القانون الحالي المعني بالجريمة المنظمة قد تعثرت في الماضي، وسط مخاوف من أن هذا التعديل يمكن أن يشجع على مراقبة حكومية أوسع نطاقاً، ويسمح للمحققين بأن يعاقبوا بشكل تعسفي أشخاصاً لم يرتكبوا أي جريمة.

وقال رئيس الوزراء الياباني إن حكومته تعتزم تقديم مشروع القانون في الجلسة العادية المقبلة للبرلمان، والتي تنعقد في 20 يناير الجاري، حسبما أفاد مصدر حضر اجتماع الأمس بين كبار مسئولي الحكومة وأعضاء «الحزب الديمقراطي الليبرالي و»كوميتو».