صنفت السلطات الأمنية في ألمانيا حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 548 شخصاً من المحيط الإسلامي المتشدد ضمن الأشخاص الذين يمكن أن يعرضوا البلاد للخطر ويطلق عليهم «إرهابيين محتملين». وترجح الشرطة والاستخبارات أن هؤلاء الأشخاص قادرون على ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية. وبحسب بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم، هناك ما يزيد على 80 شخصاً منهم محتجزون بألمانيا حالياً. فضلاً عن ذلك، هناك أيضاً نحو 360 «شخصاً ذوي صلة» في محيط الإرهابيين المحتملين ومستعدون لتقديم المساعدة أو الدعم من الناحية اللوجستية في ارتكاب أي جريمة بدافع سياسي.

وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن مصطلح «إرهابي محتمل» ليس له تعريف قانوني، وأوضحت أن عملية التصنيف تتم وفقاً للتقييم الداخلي للسلطات الأمنية بالولايات. الجدير ذكره أن ذلك يتم وفقاً لتصنيف مقسم لعشر مراحل، ولكن لم يتم ذكر تفاصيل عنه. من جانب آخر، ذكرت تقارير صحافية أن الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل سوف تجري مشاورات في جلسة خاصة يوم 17 يناير/ كانون الثاني الجاري بشأن إلغاء الجنسية المزدوجة.

وجاء في صحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017) أنه تم تحديد الموعد بعد الجلسة الأساسية للكتلة مع وزير الداخلية الاتحادي، توماس دي ميزير.

وأضافت الصحيفة أن نائب رئيس الكتلة شتيفن هابارت أرسل خطابات دعوة بهذا المحتوى إلى جميع النواب البرلمانيين بتكتل الاتحاد بالبرلمان الألماني «بوندستاج»، بعدما تأجل النقاش في جلسة الكتلة البرلمانية للاتحاد في منتصف شهر ديسمبر الماضي.