أفرجت السلطات المصرية أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017) عن الناشط السياسي البارز أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية المعارضة التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011 بعد ثلاث سنوات في الحبس، حسب ما صرح مسئول أمني ومحاميه.

وكان ماهر (36 سنة) ومحمد عادل، أحد قياديي هذه الحركة وأحمد دومة وهو من رموز الثورة، أدينوا بـ «التعدي بالضرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص». وهو الحكم الذي أكدته محكمة النقض مطلع العام 2015.

كما حكم على النشطاء الثلاثة بالحبس ستة أشهر بتهم التعدي على ضابط شرطة تم تخفيفها للحبس لشهر واحد، بحسب المحامي أنس سيد أحد أعضاء فريق الدفاع عن أحمد ماهر.

وقال مسئول أمني، رفض ذكر اسمه، إنه «تم إخلاء سبيل أحمد ماهر في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد قضائه مدة عقوبته».

إلا أن محاميه سيد قال لوكالة «فرانس برس» إن «ماهر مطالب بعد إطلاق سراحه بأداء عقوبة المراقبة التكميلية لثلاث سنوات».

وسيكون على ماهر تسليم نفسه يومياً لمركز الشرطة التابع له من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك «لضمان عدم عودته للأفعال التي عوقب بسببها» بحسب محاميه.

وحظر قرار قضائي في أبريل/ نيسان 2014 حركة 6 أبريل المعارضة كما صدر حكم بالسجن سنتين بحق منسقها الحالي عمرو علي.

من جانب آخر، أصدر القضاء المصري أمس (الخميس) قراراً بالحبس الإحتياطي 15 يوماً بحق 12 شاباً تظاهروا ضد اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، حسب ما أفاد محاميهم ومسئول قضائي.

وأوقفت الشرطة الشبان الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 عاماً أثناء تظاهرهم الاثنين قرب مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة احتجاجاً على قرار الحكومة الأسبوع الماضي إحالة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المثير للجدل أمام البرلمان.

وغداة قرار بحبسهم 4 أيام، قال مسئول قضائي إن قاضي المعارضات قرر «تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات».

وأوضح المحامي مختار منير الذي تطوع للدفاع عنهم لوكالة «فرانس برس» أن موكليه يواجهون اتهامات بـ «التجمهر والتظاهر غير المرخص واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة والاعتداء على موظف عام» وهو ما أكده المسئول القضائي.

من جانبها، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث السفارة الأميركية الثانية».

وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي جلسة السابع من فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 23 متهماً.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدداً من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

من جهتها، عاقبت محكمة مصرية أمس (الخميس) مفتي جماعة الإخوان المسلمين، عبد الرحمن البر بالسجن 5 سنوات، في قضية «قطع الطريق الزراعي بقليوب».

كما أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر المستشار خالد ضياء الدين، أمس (الخميس)، بحبس ثلاثة متهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، لتورطهم في عملية التخطيط لتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.