بدأ الجيش العراقي ومقاتلو العشائر عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن لا تزال تخضع لتنظيم «داعش» قرب الحدود السورية في غرب البلاد، في خطوة تزيد الضغط على التنظيم المتطرف الذي تعرض إلى خسائر في الموصل.

وقال قائد عمليات الجزيرة، اللواء الركن قاسم المحمدي لـ «فرانس برس»: «انطلقت صباح أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017) عملية تحرير المناطق الغربية من سيطرة تنظيم داعش في الأنبار».

وتشارك في العملية قوات الجيش العراقي من الفرقة السابعة والشرطة المحلية وطوارئ شرطة الأنبار وأبناء العشائر المنضوون في الحشد الشعبي وبإسناد من طيران التحالف الدولي.

القوات العراقية تبدأ عملية لاستعادة السيطرة على مناطق في غرب البلاد

بغداد - أ ف ب، رويترز

بدأ الجيش العراقي ومقاتلو العشائر عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن لا تزال تخضع لتنظيم «داعش» قرب الحدود السورية في غرب البلاد، في خطوة تزيد الضغط على التنظيم المتطرف الذي تعرض إلى خسائر في الموصل.

وصعدت بغداد وحلفاؤها الضغط على تنظيم «داعش» في مدينة الموصل آخر أكبر معاقله، حيث ضاعفت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أعداد مستشاريها.

وقال قائد عمليات الجزيرة، اللواء الركن قاسم المحمدي لـ «فرانس برس»: «انطلقت صباح أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017) عملية تحرير المناطق الغربية من سيطرة تنظيم داعش في الأنبار».

وتشارك في العملية قوات الجيش العراقي من الفرقة السابعة والشرطة المحلية وطوارئ شرطة الأنبار وأبناء العشائر المنضوون في الحشد الشعبي وبإسناد من طيران التحالف الدولي.

وأوضح المحمدي، أن «المناطق الغربية المستهدفة هي مدن عنه وراوه والقائم الواقعة على ضفة نهر الفرات» مشيراً إلى أن «قواتنا بدأت بالتقدم من مدينة حديثة 160 كلم غرب الرمادي، نحو مدينة عنه (190 كلم غرب الرمادي)، من أكثر من محور».

ولم يتمكن تنظيم «داعش» من الاستيلاء على بلدة حديثة عندما سيطر على غالبية مدن محافظة الأنبار في 2014 وهي معقل عشيرة قادت الحرب ضد الإرهابيين.

بدوره، قال المقدم ناظم الجغيفي من حشد حديثة، إن «ساعة الصفر لتحرير المناطق الغربية انطلقت وبدأت القوات الأمنية والحشد العشائري بالتقدم من أربعة محاور باتجاه مركز مدينة عنه لتحريرها من داعش الإرهابي».

وتضم محافظة الأنبار مساحة صحراوية شاسعة لها حدود مشتركة مع سورية والأردن والسعودية، ولا يزال الوضع الأمني فيها هشاً رغم تحرير غالبية مناطقها.

وفي تطور آخر، قالت منظمة العفو الدولية إن الفصائل التي تحارب إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» ترتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وإيران للجيش العراقي.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الفصائل المعروفة باسم الحشد الشعبي تستخدم أسلحة من مخزون الجيش العراقي لارتكاب جرائم حرب تشمل الاختفاء القسري والتعذيب وعمليات الإعدام دون محاكمة.

ورفض الحشد الشعبي اتهامات المنظمة بوصفها «أكاذيب».

وقال الباحث في منظمة العفو، باتريك ويلكن في بيان إنه يتعين على موردي الأسلحة الدوليين «بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وروسيا وإيران أن يصحوا على حقيقة أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى العراق تحمل في طياتها مخاطر حقيقية في أن تنتهي هذه الأسلحة بيد ميليشيات لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف أن على أي دولة تبيع الأسلحة إلى العراق ضمان أن لديها تدابير صارمة للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تستخدم من قبل الميليشيات شبه العسكرية في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.

ونفى المتحدث باسم الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، ما ورد في تقرير منظمة العفو.

وقال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي «هذه الأكاذيب وأمثالها هي التي تنطلق بها هذه المنظمات لتشوه الحقائق ولتزيف الوقائع ولتساهم بشكل مباشر عن قصد أو عن غير قصد بإدامة هذه الصراعات التي دفع لها الشعب العراقي وشعوب المنطقة مئات الآلاف من الدماء».

وتابع قوله «هذا التقرير واضح فيه تجاوزها (المنظمة) للحقائق... وتعمدها تشويه سمعة مؤسسة رسمية حكومية»، داعياً إلى فتح تحقيق بشأن مصادر المنظمة.

واستشهدت المنظمة بأبحاثها الميدانية على مدى عامين ونصف العام والتي شملت مقابلات مع عشرات من المحتجزين السابقين والشهود والناجين وأقارب قتلى أو محتجزين أو مختفين.

ويركز تقريرها على أربع جماعات قوية معظمها يتلقى دعماً من إيران وهي منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا السلام.

وينفي الحشد أن تكون له أغراض طائفية أو أنه يرتكب انتهاكات على نطاق واسع ويقول إنه أنقذ البلاد بإبعاد تنظيم «داعش» عن حدود العاصمة بعد أن انهار الجيش أمام الهجوم الخاطف الذي شنه التنظيم في 2014. ولم توجه للحشد الشعبي سوى اتهامات قليلة بارتكاب انتهاكات خطيرة منذ بدء عملية كبيرة يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من قبضة تنظيم «داعش».