فضت قوات الامن المغربية بالقوة صباح اليوم الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017) اعتصاما لناشطين في الحراك الاجتماعي بمدينة الحسيمة شمال البلاد حيث قتل محسن فكري بائع السمك داخل شاحنة نفايات، ما تسبب في اصابات واعتقالات، بحسب مصدر حقوقي.

وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الامن القوة لتفريق المتظاهرين بعد مقتل فكري (30 عاما) في 28تشرين الاول/اكتوبر في الحسيمة عندما علق في شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو انقاذ اسماكه التي صادرتها الشرطة.

وأثارت الظروف المروعة لمقتل فكري موجة غضب عارمة في الحسيمة حيث خرج الآلاف في تظاهرات، وتحول مقتله الى ملف اجتماعي مع مطالبة النشطاء الى جانب محاكمة الجناة، بحل المشاكل الاجتماعية في المدينة وخصوصا البطالة ومحاربة اشكال الفساد.

وقال محمد بصيري ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مدينة ايمزورن التي يتحدر منها محسن فكري، في اتصال مع فرانس برس الخميس إن "النشطاء نفذوا امس اعتصاما في وسط المدينة عقب قيام السلطات بوضع حواجز حديدية في المكان لتنظيم معرض للصناعة التقليدية".

وبحسب المصدر نفسه فقد "اعتبر النشطاء أن قيام السلطات بتخصيص المكان لمعرض للصناعة التقليدية واحاطته بحواجز حديدية هو محاولة لمنع الاحتجاجات التي تلت مقتل محسن فكري".

وأظهرت مجموعة من اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع اصابات واعتقالات وسط حضور أمني كثيف وسيارات لتفريق المتظاهرين بواسطة المياه.

كما قالت زهرة قوبيع ممثلة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة لفرانس برس ان "عدد المصابين غير معروف لأن الناس تتجنب الذهاب إلى المستشفى مخافة الاعتقال".

واضافت قوبيع "تم إطلاق العتقلين مباشرة بعد اعتقالهم"

واكد البصيري ان تظاهرة جرت ظهر الخميس خرج فيها تلاميذ المدينة للتضامن مع المعتقلين والمصابين.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث".

وأحالت النيابة العامة 11 شخصا على قاضي التحقيق بتهم القتل غير العمد في قضية فكري، بينهم مسؤولون في دائرة الصيد وموظفون في وزارة الداخلية.