قال المحامي محمد الجشي عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017) إن النيابة العامة قرّرت حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب 15 يوماً إضافية.

وكانت النيابة العامة قررت يوم الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إيقاف نبيل رجب لمدة أسبوع على ذمة التحقيق على تهمة بث أخبار كاذبة.

وقالت النيابة العامة يوم الأربعاء (28 ديسمبر 2016) إن نبيل رجب يواجه استمرار الحبس في قضية تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات بشأن الأوضاع الداخلية للبحرين، إذ قررت المحكمة في ذات اليوم إخلاء سبيل رجب ومنعه من السفر، كما قررت تأجيل قضيته إلى (23 يناير/ كانون الثاني 2017)، من أجل الاستماع لبينة النيابة العامة.

وكان رئيس النيابة محمد صلاح قال يوم الأربعاء (28 ديسمبر 2016) إن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت قضية متهم فيها أحد الأشخاص (في إشارة إلى الناشط الحقوقي نبيل رجب) لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 23 يناير/ كانون الأول 2017 المقبل لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.

هذا وبين رئيس النيابة بأن المتهم المذكور سبق وان تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوساً لحين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ (28 ديسمبر 2016)، وعليه فأنه سوف يستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.