في الوقت الذي يستهدف تطبيق الضريبة الانتقائية بعد ثلاثة أشهر من الآن في السعودية، علمت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الأربعاء (4 يناير / كانون الثاني 2017) من مصادر مطلعة، أن تحصيل قيمة ضرائب السلع الانتقائية ستكون على سعر البيع النهائي المحدد من المصانع والمستوردين أنفسهم.

ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فإن هناك ثلاث سلع انتقائية تتمثل في الدخان ومشتقاته بنسبة 100 في المائة وجميع المشروبات الغازية 50 في المائة وكذلك مشروبات الطاقة 100 في المائة التي ستطبق عليها الضريبة، فيما سيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرحها في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.

وكشفت معلومات "الاقتصادية" أيضا، عن توجه مستقبلي لوضع علامة سعر الضريبة على المنتج، سواء على المستورد أو المصنع.

وفي سياق متصل، نفت وزارة المالية في بيان، بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الدورة "36" والدورة "37".

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية في المملكة وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، مبينة أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل من عام 2017م وفق ما أعلن عنه سابقا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.

ومن المعلوم أن هيئة الزكاة والدخل قد أنهت مشروع الإدارة المعنية بالضرائب بعد أن عملت على استحداثها، استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقا للاتفاق الخليجي.

وكان مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل السابق قد كشف لـ"الاقتصادية"، عن استحداث إدارة خاصة تعنى بالضرائب غير المباشرة، استعدادا لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية في 2017 والقيمة المضافة في 2018.

وقال لـ"الاقتصادية" حينها، إنه بعد إقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج، فرض ضريبتي القيمة المضافة أو السلع الانتقائية في وقت سابق، خولت وزراء المالية بحث التفاصيل، إلا أن البحث ما زال جاريا على مستوى وزراء المالية والجهات المعنية لوضع الإطار العام للاتفاقيتين، في حين سيكون لكل دولة نظامها الداخلي الخاص بها.

وحول الإجراءات التي بدأت تتخذها الهيئة لتشكيل الإدارة الخاصة بالضرائب غير المباشرة، أوضح أنه تم إلحاق عدد من الموظفين على مستوى عال للتأهيل والبدء في العمل، مبينا أنه تم تشكيل فرق عمل في إطار الإدارة نفسها يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والنظامية والقانونية والتوعية، فضلا عن العمل على أكثر من محور.