قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار إن سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خسر نصف حجمه في عام 2016 بعد أن خفتت انشطته في عام 2015 وكانت اتجاهاته الملاحظة خلال العام هي الأدنى على مدى 15 عاماً، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس الأربعاء (4 يناير / كانون الثاني2017).

وأضاف: تراجع إجمالي عروض الاكتتابات العامة الأولية-الإدراج التي طرحتها الشركات الإقليمية على أساس سنوي إلى 3 صفقات مقابل 6 صفقات في عام 2015.

كما تراجعت أيضا إصدارات الشركات لزيادة رأس المال مقابل الاكتتابات العامة الأولية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2013 (702 مليون دولار أميركي)، حيث تراجع رأس المال المجمع بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالعام 2015 ببلوغه 745 مليون دولار.

و«آثرت الشركات المتطلعة لدخول السوق اتخاذ وضع المتفرج، وصادفت العديد من المفاجآت الدورية على مدار العام والتي ترتبط معظمها بأحداث معينة مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأميركية»، بالإضافة إلى تقلبات أسواق السلع النفطية حتى توصلت الأوبك إلى اتفاقية تقليص الإنتاج.

وتراجعت اتجاهات الاكتتابات العامة الأولى على الصعيد العالمي أيضاً، وإن كانت بوتيرة أبطأ مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت بنسبة 16 في المئة وبلغت 1055 صفقة، في حين تراجع رأس المال المجمع بنسبة 33 في المئة وبلغ 132.5 مليار دولار. وذلك وفقاً لمكتب ارنست آند يونغ.

فقد تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادي أنشطة الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم في عام 2016 باستحواذها على ما نسبته 60 في المئة من عدد الصفقات ونسبة 54 في المئة من العائدات التي تم تجميعها وذلك بفضل عودة الثقة إلى السوق الصيني الضخم للاكتتابات العامة الأولية.

من جهة أخرى، شهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية الأميركية أبطأ سنواتها منذ عام 2009، وفقاً للمكتب الاستشاري، سواء على مستوى عدد الصفقات او العائدات نظراً لأن الشكوك المحيطة بالاقتصاد الكلي العالمي وتقلبات السوق وعدم وضوح السياسات النقدية كلها أدت إلى نشاط أكثر بطئاً. أما بالنسبة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا فقد شهدت اتجاهات متباينة، حيث تباطأ الطرح الأولي في الأسواق المتقدمة في حين شهدت الأسواق الناشئة تزايد أنشطة الاكتتابات.

جانب مشرق
وتمثل الجانب المشرق لسوق الإصدارات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي في إدراج اثنين من الصناديق العقارية الاستثمارية المتداولة في الربع الأخير من عام 2016.

حيث اطلقت شركة الرياض المالية صندوق الرياض ريت برأسمال 500 مليون ريال سعودي وتم ادراجه في نوفمبر 2016، وصعد سعر وحدات الصندوق بالنسبة القصوى المسموحة للارتفاع اليومي محققاً نمواً بنسبة 10 في المئة في اول يوم لإدراج الصندوق، في حين أنهى تداولات العام مرتفعاً بنسبة 8.2 في المئة.

من جهة أخرى، تم إدراج صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية، والذي لم يتم تغطية 5 في المئة من رأس ماله عند الطرح، في 2 يناير 2017 بسعر 0.107 دينار بحريني للوحدة الواحدة. علماً أن كلا من الامارات والبحرين والسعودية لديها قواعد تنظيمية للصناديق العقارية الاستثمارية المتداولة، في حين لم تقم السلطات التنظيمية في قطر والكويت بعد بإصدار اطر تنظيمية لتطوير إدراج تلك النوعية من الصناديق. وكان أول الاكتتابات الأولية العامة الصادرة في عام 2017 من نصيب قطر بعد العطلة التي شهدتها في عام 2016، حيث تتطلع مجموعة استثمار القابضة لجمع حوالي 491 مليون ريال قطري من خلال تسعير السهم بقيمة 10.1 ريالات قطرية للسهم الواحد في يناير 2017.

وتعتقد «كامكو» ان سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي تبحث عن بروز نقاط بيانات الاقتصاد الكلي بصورة أوضح قبل أن تدخل السوق، كما أنها تبحث عن القيادة من كبار المصدرين من حيث النشاط، وذلك لتأكيد الاتجاهات الإيجابية للطرح. حيث يتوقع أن ينظر المصدرين إلى تقييمات سوق الأسهم وأداء السوق في مطلع عام 2017، في حين ان تحديد جدول زمني ثابت لطرح الاكتتابات التي ترعاها الحكومة مثل شركة أرامكو من شأنه أيضاً ان يعزز من ثقة الشركات المصدرة للاكتتابات.