بعد أكثر من ثلاث سنوات على الخلافات الغامضة بين بعض أركان السلطة حول ملف النفط والغاز، خطا لبنان في جلسة مجلس الوزراء أمس خطوة مهمة، عسى ألا تكون في رحلة «الألف ميل»، نحو الدخول في «عالم النفط»؛ بإقراره المرسومين التطبيقيين حول هذا الملف، بينما تحفَّظ وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي، مروان حمادة وأيمن شقير، على المرسومين ، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية أمس الأربعاء (4 يناير / كانون الثاني 2017).

ويتعلّق المرسوم الأول بالتنقيب عن النفط في «المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة» (داخل المياه الإقليمية)، مع توزيع هذه المياه الى بلوكات عشرة؛ أما الثاني فيتناول تنظيم عملية إطلاق المناقصات الدولية امام الشركات المتخصصة.

وتقول المعلومات إن عملية التلزيم قد تتطلب ما بين ستة وتسعة أشهر، مع التعاطي مع هذه المسألة بمنتهى الدقة بالنظر إلى فقيداتها الإدارية والتقنية، وحتى الاستراتيجية.

وكانت مراجع سياسية قد اشارت منذ نحو سنتين الى ان واشنطن اعتبرت ان التداخل الجيولوجي بين آبار الغاز اللبنانية والاسرائيلية قد يسلتزم نوعاً من التوافق الاستراتيجي حول التنقيب والاستثمار، لكن الجانب اللبناني رفض ذلك، قبل ان يبلغ الجانب الاميركي لبنان بأنه يفضل تلزيم عدد من البلوكات وابقاء البلوكات الاخرى معلقة لحين التوصل الى اتفاق ما حول منطقة الخلاف مع اسرائيل التي تناهز مساحتها 850 كيلو متراً مربعاً.

عون والحريري والاستعجال

وذكرت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري دفعا في اتجاه اقرار المرسومين امس، بعدما لوحظ ان هناك وزراء يتجهون الى اقتراح تشكيل لجنة لدرس المرسومين مجدداً بالنظر للابعاد الاستراتيجية والقانونية الشديدة التعقيد في ما يتعلق بالتعاطي مع الشركات الدولية او في تجنب الصدام مع اسرائيل.

وبحسب المصادر فإن عون والحريري ارادا ان يكون اقرار المرسومين مؤشراً على اتجاه العهد الى معالجة اكثر فاعلية على ان تكتمل عمليات التلزيم قبل نهاية هذا العام.

وناقش المجلس مشروع القانون الضريبي المتعلق بهذا الموضوع، وهو قانون يعتبر ضروريا للغاية في ما يتصل بمساعدة الشركات على وضع دراستها (الــ Modelig) المتعلق بالاستثمار في هذا القطاع والحجم الضريبي).

ولن يكون مستبعداً فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي يكون هذا القانون على جدول اعمالها.

جنبلاط: وليمة جاهزة

وكان هناك موقف اعتراضي لافت للنائب وليد جنبلاط بعد تحفظ الوزيرين حمادة وشقير، فقد قال جنبلاط «ان اول بند للبحث في جلسة مجلس الوزراء، وقد وزع على عجل، هو بند النفط والغاز، وكأن كل الامور محالة للمصادقة على المراسيم».

واعتبر «ان الامر اشبه بوليمة جهزت مسبقاً في الكواليس كي يجري اكلها غداً (أمس)».
ولفت جنبلاط الى عدم وجود شركة وطنية ولا صندوق سيادي، ولا قيمة اساساً للهيئة الوطنية (المشكلة) والوزير ايا كان لونه، يمتلك كل «صلاحيات توزيع المناطق والتلزيم ولدى الوزارة صندوق خاص».

فيلم العراب
ورأى ان الجلسة أشبه بفيلم «العراب» (مارلون براندو) وقوله الشهير بأنه عرض لا تستطيع رفضه، سائلاً «يا ترى كم من عراب هناك، وهل بهذه الطريقة سنضمن الثروة الوطنية؟ وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني ام لبنان سيصبح دولة مارقة نفطياً كالعراق او نيجيريا».
وقال جنبلاط «اوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة هذه اللعبة الرديئة، والافضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية حيث هي دون حفر او تنقيب، ولا لهذه المراسيم الملغومة».

المطارنة الموارنة
الى ذلك، تمنى مجلس المطارنة الموارنة، برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، التوفيق في «معالجة الامور الملحة المنتظرة منها، لا سيما اقرار قانون جديد وعادل للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لجميع اطياف المجتمع اللبناني، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري».
كما تمنى «تعزيز النهوض الاقتصادي والمالي، والعمل الجدي على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وعلى ايقاف الهدر والتعدي على المال العام، ومعالجة شؤون المواطنين، وتأمين الخدمات العامة الاساسية لهم، لا سيما الفقراء منهم واصحاب الدخل المحدود».

بري يحذر
من جهته، حذر رئيس المجلس النيابي نبيه بري من «استمرار المماطلة في انجاز قانون الانتخاب»، معتبرا في لقاء الاربعاء النيابي، «ان النسبية هي النظام الانسب والاساسي في انتقال لبنان الى مرحلة بناء الدولة العصرية»، مشيرا الى ان «لا اتفاق على اي صيغة حتى الآن».
ولفت الى ان النسبية «تؤمن التمثيل الوطني العادل كما تلبي تطلعات وآمال اللبنانيين»، مضيفا بـ«ان الاستثمار على الامن يبقى أهم استثمار وطني، والتجربة اثبتت اهمية هذا التوجه».