كشف مصدر ديبلوماسي مطلع ان «توقيف 4 محاسبين وافدين في المكتب الصحي في لندن هو ثمرة تعاون رفيع بين الكويت وبريطانيا، من خلال تحقيقات مشتركة شارك فيها الجانبان وكشفت عن اختلاسات طالت المال العام وتقدر بنحو 13 مليون جنيه استرليني (نحو 5 ملايين دينار كويتي)».

وأوضح المصدر لصحيفة "الراي" الكويتية ان «التحقيقات أظهرت وجود عمل منظم لاختلاس المال العام من المكتب الصحي الكويتي، يقوده المحاسبون الأربعة بالتعاون مع مجموعة أطباء في عدد من المستشفيات البريطانية يصل عددهم إلى 20 طبيباً تقريباً، وتبين انهم يمارسون هذه الجرائم منذ العام 2009».

وأشار إلى أن «الملحق الصحي الكويتي في لندن فيصل الصفي كان بدأ مع تسلمه مهامه قبل سنة ونصف السنة تحقيقات داخلية في المكتب، بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) تحقيقات سرية إثر تلقيها بلاغاً عن وجود جريمة مالية في المكتب الصحي الكويتي».

واضاف ان «الشرطة البريطانية التي بدأت التحقيق بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية لدى المملكة المتحدة، راقبت الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، حيث رصدت حركة تحويلات مشبوهة بمبالغ مالية مرتفعة للأطباء والمحاسبين، وتبين بعد إلقاء القبض عليهم انها تعود للمكتب الصحي الكويتي يتم دفعها على انها فواتير علاج مرضى كويتيين في مستشفيات لندن»، مشيراً إلى أن «الصفي اكتشف أيضا تورط إحدى الصيدليات التي يتعامل معها المكتب الصحي باختلاس مبالغ مالية ضخمة جداً مقابل أدوية المرضى، وتبين ان صاحبها إيراني الجنسية».

وقال المصدر ان وزارة الخارجية التي واكبت التحقيقات مع الشرطة البريطانية أُبلغت باكتشاف نحو 20 طبيباً متعاونين مع محاسبي المكتب الصحي، وان إجمالي المبالغ المختلسة يصل إلى نحو 3 ملايين جنيه استرليني، فضلاً عن تورط إحدى الصيدليات في سرقة نحو 10ملايين جنيه استرليني عبر فواتير مزوّرة القيمة بالتعاون مع المحاسبين أنفسهم».

واشار المصدر إلى ان «اختلاس المبالغ كان يتم بتزوير كتب علاج للمرضى الكويتيين ممهورة بخاتم وتوقيع أحد الأطباء المتورطين أيضاً، يطلب تحويل مبالغ لجهة العلاج، ويتم تقاسم المبالغ بين أفراد العصابة المؤلفة من المحاسبين والأطباء، فيما كان دور الصيدلية إصدار فواتير عالية القيمة (على غير الحقيقة) لوصفات أدوية يتم صرفها للمرضى».

وبين المصدر ان وزارة الخارجية «أبلغت وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي بالقضية وتفاصيلها منذ أكثر من 6 أشهر، بعد انتهاء التحقيقات البريطانية وموافاتها بالنتائج التي تم التوصل إليها والإجراءات التي يجري اتخاذها لاسترداد الأموال الكويتية المختلسة».

واستغرب المصدر «غياب الرقابة في القطاع المالي لوزارة الصحة، واستمرار الاختلاسات طوال سنوات من دون أن يكتشفها أحد أو يشك فيها»، مطالباً وزارة الصحة باتخاذ «إجراءات رقابية أكثر فعالية تحافظ على المال العام من السرقة وتضمن أن تكون المصروفات في موقعها السليم لعلاج المرضى الكويتيين».