عقد مجلس بلدي المحرق جلسة غير اعتيادية أمس الأربعاء(4 يناير/ كانون الثاني 2017)، أقر خلالها أكثر من 50 ملاحظة على المحطط التفصيلي الجديد لمحافظة المحرق، ورفعها إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك على خلفية عرض قدمته إدارة التخطيط العمراني للمجلس قبل أيام بشأن المخطط الجديد.

ومن جهته، انتقد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان تحويل الكثير من أملاك البلدية وتخصيصها إلى جهات حكومية أخرى، بينما لم يتم تعويض البلدية عن أي من ذلك. واقترح آلية لتعويض البلدي تم إضافتها ضمن الملاحظات التي رفعت للوزارة، مشيراً إلى اعتماد بعض الأمور ضمن المخطط الجديد من دون التواصل والاتفاق مع المجلس البلدي أو الأهالي أساساً.

وتقدمت أبرز الملاحظات للأعضاء طلب تخصيص منطقة تجارية (بلوك تجاري) خاصة للمحلات التجارية فقط بالدائرة الأولى بمجمع 228، وطلب تخصيص أرض لمسجد في مجمع 226، وطلب معرفة الأراضي الحكومية الموجودة في الدائرة الاولى مع الغرض المخصص لتلك الأراضي وإلى أي جهة حكومية تبعية تلك الأراضي. بالإضافة إلى طلب تحديد طريق اللؤلؤ بالدائرة الثاني مع تجديد نسب البناء على هذا الطريق، وتمديد الشارع التجاري بالطريق رقم 311 بمجمع 203، وطلب تحديد المناطق التراثية بالدائر الثناية بالكامل. وغيرها.