على غرار العادة، وفي خضم الكثير من الموضوعات التي تحظى بمناقشة مطولة تصل إلى الاصطدام بالجهاز التنفيذي، سواء كانت تستدعي أم لا، عقد مجلس بلدي المحرق أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2017) جلسة استثنائية لإقرار ملاحظات المجلس على المخطط التفصيلي للمحافظة، ثم أدرج موضوع آخر مستجد بدأ بنقاش انقطاع أكياس القمامة والحراسة عن الحدائق مؤخراً... وهنا بدأت السيناريوهات الصدامية الاعتيادية بين المجلس والجهاز التنفيذي.

الموضوع بدأ منذ يوم أمس الأول (الثلثاء)، حيث صرح رئيس اللجنة الفنية العضو يوسف الريس بأن عمال النظافة لمبنى بلدية المحرق، وكذلك الحراس، خرجوا من المبنى صباحاً بطلب من المتعاقد معها بزعم أن العقد انتهى ولم يتم تجديده بعد. ثم تبعه تصريح من البلدية وآخر من رئيس المجلس محمد آل سنان مضمونهما أن الموظفين عادوا ظهراً بعد تسوية الأمر بين البلدية وأصحاب العقود. وعلى أساس ذلك، قرر الأعضاء إدراج الموضوع في جلسة أمس للنقاش ومحاسبة الجهاز التنفيذي على ما زعموه «تقصيراً منهم».

وخلال جلسة أمس، بدأت باستعراض الملاحظات المدرجة على المخطط التفصيلي وإدراجها، ثم التصويت على إقرارها، وقبل أن يختم الرئيس محمد آل سنان الجلسة تداخل رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي وطلب الحديث عن ما حدث يوم أمس الأول (الثلثاء) بشأن خروج موظفي النظافة والحراسة من البلدية لعدم تجديد العقود.

طلب المرباطي أثار حفيظة القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف، وأبلغ رئيس المجلس فوراً بأن طلب العضو البلدي الحديث عن موضوع آخر بخلاف ما هو مدرج ضمن جدول الأعمال يعتبر مخالفاً للقانون، وقد أثنى على ذلك المستشار القانوني للبلدية، ما حدى بالمرباطي إلى تقديم طلب عاجل خلال الجلسة بتوقيع 4 أعضاء.

وفي غضون ما تقدم، وقبل البدء في نقاش الموضوع، انسحب المدير العام عبدالله عبداللطيف من الجلسة لدواعي ارتباطات بمهام رسمية أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لمسئولين آخرين متواجدين في الجلسة من الجهاز التنفيذي.

وتداول الأعضاء البلديون لوحدهم الموضوع، حيث أفرغ غالبية الأعضاء عن ما في نفسهم إزاء الأمر، ونسرده كالتالي:

رئيس المجلس محمد آل سنان: تم حل مشكلة عقد النظافة الداخلية للمبنى يوم الثلثاء، ولكن بسبب كثرة هذه المشكلات التي تحدث في العقود نحن نرى أنه من الضروري رفع سؤال إلى الجهاز التنفيذي للحصول على إجابات شافية، من اجل التعرف على أصل المشكلة ومدة العقود وما إلى ذلك.

العضو غازي المرباطي: أنا شخصياً لن أركز على قصة عقد النظافة في مبنى البلدية أو عقد الحراس ولا حتى عقد أكياس القمامة، لكن سأركز في كلامي على قرار الحكومة في جانب خفض مستوى الهيئات البلدية، وكنت اتمنى وجود المدير العام في الجلسة للتركيز على مكمن الخلل الموجود، وأرى أنه كان من المفترض على مسئولي الجهاز التنفيذي أن يكونوا موجودين خلال الجلسة ولا ينسحبوا، وقرار الحكومة بخفض مستوى البلديات قد أثر بشكل كبير على الارتقاء بمستوى هذه الإدارات التي تحصل وتتابع وتطور الإيرادات البلدية.

هذه الكوادر تعمل على توظيف وإدارة الموارد البشرية في الأجهزة التنفيذية، ولذلك حين أثير قرار خفض مستوى البلديات جعل بعض الكوادر الموجودة في هذه الإدارة على مخافة من مستقبلهم، ما دفع بهم وهم من أصحاب الخبرة الطويلة والتخصص للخروج إلى التقاعد وأوجد نقصاً في الكوادر. وذلك يعتبر إحباطاً لروح العطاء والتطوير نتيجة عدم وجود الاستقرار الوظيفي. وأنا أحمل المسئولية قرار خفض مستوى البلديات الذي صدر وبقي معلقاً طوال عامين.

وأتمنى من الحكومة إلغاء قرار خفض مستوى البلديات، فنحن معلقون الآن والأجهزة التنفيذية لا تعرف مصيرها، ومن حق الموظفين الخروج للتقاعد.

رئيس المجلس محمد آل سنان: أثمن كلامك، لكن ليس من حق أحد التقصير في وظيفته طالما هو على رأس وظيفته. وواجبنا اليوم كرقابة على الجهاز التنفيذي وأعماله أن نكون على وضوح مع الناس وألا نخفي عليهم شيئاً، ولا أعلم إلى متى سنسكت، واللوم لن يفيدنا إذا لم نوجهه إلى أحد. فنحن أقسمنا على القرآن والدستور والقانون، ويجب أن نطبق ما أوكل إلينا من رقابة.

العضو علي النصوح: التقاعد سنة الحياة، ويجب على كل إدارة أن تدرب وتؤهل شخصاً قبل أن تقاعده.

العضو غازي المرباطي: السر الحقيقي وراء كل هذه المشكلات، هو أن المحرق لا تستاهل مدير عام دائماً، فعملية الإنابة في عملية المدير العام طوال 3 أعوم قد أربكت العمل. وأصبحنا لا نستطيع أن ننمي العلاقات معه ونتابع الأمور فيما بيننا. وهناك تخبط إداري شديد في البلديات بسبب عدم وجود مدير عام دائم. فضلاً عن عوامل عدة تتابعت أثرت بشكل كبير.

نائب رئيس المجلس محمد حرز: المسئول الذي لا يستطيع ولا يعرف أن يتخذ قراراً قبل اشهر من انتهاء عقد مهم فهو مسؤل لا يعرف شيئاً في وظيفته على رغم خبرته.

وخلص المجلس بعد هذا النقاش إلى رفع سؤال إلى الجهاز التنفيذي حول مدد العقود، ومواعيد انتهائها، وما إن تم تجديدها أم لا، وما هو البديل. وذلك فيما يتعلق بعقود أكياس القمامة والحراسة للحدائق ومبنى البلدية، وكذلك اعمال النظافة للمكاتب الداخلية.