أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تشمل «المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وشرق سترة والمدينة الجنوبية والرملي» تمثل دفعة قوية باتجاه سرعة تلبية الطلبات الاسكانية وركيزة أساسية في خطة وزارة الإسكان الرامية إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن الأمر الملكي السامي بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، مشيراً إلى أن هذه المدن من شأنها أن تلبي آلاف الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

وقال وزير الإسكان إنَّ أعمال البناء في هذه المشاريع الاستراتيجية تشهد تسارعاً ملحوظاً، ولاسيما الأعمال الإنشائية بمدينة شرق الحد التي تشهد تقدماً كبيراً حسبما هو مخطط له، مشيراً إلى أنَّه من المؤمل أن تكتمل نسب الإنجاز بـ 500 قسيمة سكنية وأكثر من 800 وحدة مع نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن بلغت نسب الإنجاز فيها مراحل متقدمة تصل إلى 95 في المئة، من ضمنها 398 وحدة اكتملت أعمالها بنسبة 40 في المئة، مؤكداً أنه تمَّ تخصيص ما نسبته 55.5 في المئة إلى المواطنين المستحقين، في الوقت الذي شرعت فيه الوزارة بتنفيذ 740 وحدة سكنية مؤخراً.

وأشار باسم الحمر في الوقت ذاته إلى استعداد الوزارة لطرح مناقصة تشييد حزمة جديدة تضم أكثر من 370 وحدة سكنية مع نهاية العام، ذلك بعد أن قامت الوزارة مؤخراً بترسية أكثر من 500 وحدة سكنية، موضحاً أنَّ مدينة شرق الحد تعد من أبرز المدن الاستراتيجية التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها لتضم 4.500 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، ومن المقرر أن تستوعب المدينة بعد اكتمال نسب الإنجاز فيها وتسليمها للمواطنين المستحقين نحو 30.000 نسمة.

وأردف وزير الإسكان أنَّ برنامج التنمية الخليجي قد لعب دوراً محوريّاً في الطفرة الإسكانية والتي امتدت لتشمل مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تمَّ إطلاقها تباعاً كما هو عليه في المدن الجديدة، مبيناً أن جميع مشاريع مدينة شرق الحد تحظى بتمويل مباشر من قِبل هذا البرنامج، إضافة إلى بعض المشاريع بالمدينة الشمالية، فضلاً عن مشروع أعمال الدفان البحري التي تمت بمدينة شرق سترة، والرملي والمدينة الجنوبية.

وتابع الوزير الحمر أنَّه في ظل المؤشرات الإيجابية لملف السكن الاجتماعي بمملكة البحرين، والتي تحققت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة والحكومة، فإن وزارة الإسكان على ثقة بأنها قادرة على ترجمة المحاور الإسكانية المدرجة في الخطة الإسكانية وبرنامج عمل الحكومة إلى واقعٍ ملموس خلال المرحلة المقبلة.