صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2017)، حيث بدأت اجتماعها بمناقشة مذكرة قسم البحوث المالية ومرئيات المستشار الاقتصادي للجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2015، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، وارتأت اللجنة استكمال النقاش بشأن التقرير لأخذ القرار المناسب بشأنه خلال الاجتماع القادم للجنة.

إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ارتأى النواب أعضاء اللجنة المالية تأجيل التصويت على المشروع لحاجة استيضاح بعض الملاحظات بشأنه خلال الأسبوع المقبل.

كما استعرض النواب خلال الاجتماع مرئيات كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال مناقشة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 الذي يهدف إلى إمكانية حصول كل مواطن على سجل تجاري واحد فقط لمزاولة العمل الأعمال التجارية، وقرر النواب الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس أن النواب وافقوا على المشروع بقانون بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م، بعد الاطلاع على مرئيات جهات ذات الشأن ورفعه إلى هيئة المكتب.